قال مبعوث بالامم المتحدة يوم الثلاثاء ان المنظمة الدولية وافقت على ان تسلم لغزة حمولة ثلاث سفن للمساعدات استولت عليها اسرائيل في 31 من مايو ايار وانها لقيت موافقة اسرائيل واصحاب الحمولة الاتراك على اتمام ذلك.
واستولت البحرية الاسرائيلية على قافلة من ست سفن كانت تحاول كسر الحصار الاسرائيلي على غزة واجبرتها بعد قرصنة واضحة على الرسو في موانئ اسرائيلية. وقتل تسعة اشخاص على متن السفينة مافي مرمرة المسجلة في تركيا مما اثار غضب العالم. وقالت اسرائيل ان قواتها الخاصة تصرفت دفاعا عن النفس.
وابلغ مبعوث الامم المتحدة الى الشرق الاوسط روبرت سري مجلس الامن ان الامم المتحدة مستعدة لتحمل مسؤولية تسليم شحنة المساعدات "على اساس استثنائي."
وقال سري ان المنظمة الدولية "حصلت على موافقة اصحاب حمولة السفن الثلاث المسجلة في تركيا على حيازة الحمولة بالكامل وتحمل المسؤولية عنها وتوزيعها في الوقت المناسب في غزة لاغراض انسانية كما حددت الامم المتحدة."
واضاف "حكومة اسرائيل وافقت على الافراج عن الشحنة كلها للامم المتحدة في غزة لتحدد استخدامها الانساني في غزة."
وقال سري ان لديه ما يدعوه للاعتقاد بان "السلطات الفعلية" في غزة - في اشارة الى حركة حماس التي تسيطر على القطاع - ستسمح للامم المتحدة بتحديد وجهة المعونات.
وتفرض اسرائيل حصارا على القطاع منذ سيطرة حماس عليه قبل ثلاث سنوات ولا تسمح بالدخول الا لما تراه ضروريا من السلع.
وتدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) عملية ضخمة للمعونات والتعليم في غزة.
وقال سري الذي يرفع تقريرا شهريا بصفة دورية لمجلس الامن عن الشرق الاوسط ان الامم المتحدة ستبدأ جهود التوزيع في اقرب وقت ممكن.
وأضاف قوله ان الامم المتحدة لم يفاتحها أحد بعد بشأن الحمولة على متن سن مساعدات أخرى تم تحويل مسارها ومنها السفينة راشيل كوري التي صعد على متنها رجال البحرية الاسرائيلية في الخامس من يونيو حزيران وأبحرت الى ميناء أسدود لكنها ستحاول تقديم المساعدة اذا طلب منها ذلك.
واوضح سري ايضا ان اقتراح الامين العام للامم المتحدة بان جي مون لاجراء تحقيق دولي كامل في حادث اقتحام قافلة المساعدات في 31 من مايو ايار يأتي اضافة الى التحقيق الذي تعتزم اسرائيل نفسها القيام به.
وكان مجلس الوزراء الاسرائيلي وافق يوم الاثنين على التحقيق الاسرائيلي الذي ستشمل اللجنة المكلفة به اثنين من المراقبين الاجانب.
وقالت الامم المتحدة يوم الاثنين ان التحقيق الاسرائيلي قد يكون مناسبا الى جانب اقتراح بان الذي قالت انه مازال مطروحا على المائدة.
وقال سري "التحقيقان معا سيوفيان تماما بتوقعات المجتمع الدولي باجراء تحقيق نزيه يتمتع بمصداقية." وأضاف قوله "المنهجان يكملان بعضهما بعضا."
ويقول دبلوماسيون ان بان يريد لجنة تحقيق محايدة يرأسها رئيس الوزراء النيوزيلندي السابق جيفري بالمر وتضم ممثلين عن اسرائيل وتركيا.
وقال سري انه خلال مناقشة خلف أبواب مغلقة جرت في مجلس الامن يوم الثلاثاء "اعتقد انه تم التعبير عن التأييد لما يحاول الامين العام عمله."
ياتي ذلك فيما قال وزير اسرائيلي يوم الثلاثاء ان اسرائيل تبحث سبل تخفيف حصارها لغزة واصفا السياسة المتبعة حاليا بأنها تأتي بعكس الاهداف المرجوة ومؤكدا تصريحات لمبعوث اللجنة الرباعية لاحلال السلام بالشرق الاوسط توني بلير ترجح حدوث تعديل.
وقال وزير الرفاه اسحق هرتزوج لاذاعة اسرائيل "حان الوقت كي نوقف الاغلاق بشكله الحالي. انه لا يأتي بأي عائد ذي قيمة لاسرائيل بل انه يحدث من الناحية الدبلوماسية مشاكل كبيرة فيما يتعلق بالصورة العامة."
وتزايدت الضغوط الدولية على اسرائيل لرفع أو تخفيف ما تصفه " باغلاق" القطاع الذي تديره حركة المقاومة الاسلامية (حماس) منذ هجوم قوات بحرية اسرائيلية خاصة على أسطول مساعدات متجه الى غزة في 31 مايو ايار ومقتل تسعة نشطاء مؤيدين للفلسطينيين.
وقال مسؤول اسرائيلي ان بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء سيعقد اجتماعا لحكومته يوم الاربعاء لبحث خطة لتوسيع نطاق البضائع المسموح بدخولها عبر المعابر الحدودية التي يسيطر عليها الجيش.
وقال هرتزوج ان اسرائيل أبلغت بلير الذي أطلع يوم الاثنين وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي على الوضع بأنها تعتزم "السماح بتيسير دخول السلع" لقطاع غزة.
وقال هرتزوج "انهم يعملون حاليا على وضع التفاصيل الفنية... لصيغة معدلة ستمنع أيضا تهريب الذخيرة الى قطاع غزة."
وقال بلير يوم الاثنين ان اسرائيل وافقت من حيث المبدأ على البدء في تخفيف حصار غزة "خلال أيام". لكن هرتزوج لم يذكر أي اطار زمني لتعديل السياسة في التصريحات التي أدلى بها.
وكانت اسرائيل قد فرضت الحصار بعد قليل من فوز حماس بانتخابات تشريعية عام 2006 وشددت الاجراءات بعد أن بسطت الحركة سيطرتها على قطاع غزة عام 2007 .
ويريد الاتحاد الاوروبي أن تتخلى اسرائيل عن سياسة حظر دخول السلع التجارية الى غزة باستثناء بضائع قليلة محددة وأن تسمح بدخول كل المنتجات وتحظر فقط السلع المحددة أسماؤها على قائمة.
وقال بلير ومسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الاوروبي كاثرين أشتون ان اسرائيل تتحرك باتجاه قبول موقف مختلف فيما يتعلق بالسلع المحظورة وقالا ان قائمة السلع المحظورة التي تشمل الاسلحة والسلع "ذات الاستخدام المزدوج" ستخضع للتعديل عما قريب.
