ذكرت صحيفة الشرق الاوسط الثلاثاء، ان السلطات الفلسطينية تحقق مع موظفين في مكتب رئيس دائرة شؤون المفاوضات صائب عريقات، على خلفية تسريب وثائق المفاوضات مع اسرائيل الى قناة "الجزيرة" القطرية.
وقالت الصحيفة انه تم التحقيق مبدأيا مع شاب وفتاة، وموظفين يعملون في دائرة شؤون المفاوضات، وربما تم اعتقالهم لاحقا، وتدور شكوك قوية بأنهم من قام بتسريب الوثائق من مكتب عريقات".
ومن جانبه، اعلن عريقات للصحيفة إنه مستعد لأي تحقيق يطاله وكل طاقم دائرته لمعرفة كيفية تسريب وثائق المفاوضات إلى قناة "الجزيرة".
وقال "لست فوق القانون ومستعد لتحقيق وكل طاقمي لمعرفة كيف تم التسريب إذا كان فعلا تم من مكتبي".
وقال عريقات انه بادر الى الطلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس تشكيل لجنة تحقيق في تسريب الوثائق.
واوضح أن التحقيق في حال تم، سيكون من حيث الشكل، ومرتبطا بطريقة تسريب الوثائق وليس بما جاء في الوثائق، متهما "الجزيرة" بتحريف وتزوير الوثائق التي لديها عبر اقتطاع الجمل من سياقها الصحيح.
وكانت قناة الجزيرة بدأت الاحد ببث مئات "الوثائق السرية" المتعلقة بالمفاوضات الفلسطينية-الاسرائيلية تناولت الدفعة الاولى منها ما وصفته المحطة القطرية بـ"التنازلات" التي قدمها المفاوض الفلسطيني في ما يتعلق بالقدس واللاجئين.
وتساءل عريقات "لمصلحة من يتم نشر هذه الوثائق الآن؟ أنا أسأل، لمصلحة من يتم ذلك في حين نخوض مواجهة مع الحكومة الإسرائيلية والإدراة الأميركية حول المفاوضات والاستيطان والذهاب لمجلس الأمن؟ هذا هو السؤال".
وأضاف "لقد حرفوا الكلام وزوروا الحقائق، عندما يقولون إني قلت لن أريد أن أكون صهيونيا، لم يذكروا أني قلتها في إطار رفضي طلبا بالاعتراف بيهودية إسرائيل".
وتابع "أنا قلت لتسيبي ليفني (وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة) من يعترف بيهودية إسرائيل يكون صهيونيا، وأنا لن أكون صهيونيا، وليس كما حاولت (الجزيرة) القول".
وأردف ان "ما نشر عن التبادل والقدس أيضا محرف، وأعدكم بنشر الوثائق الصحيحة بعد إجراء المراجعات اللازمة".
وفي سياق متصل، رجحت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية الاثنين أن يكون القيادي في حركة فتح محمد دحلان هو من سرب تلك الوثائق.
وقالت الصحيفة إن "ذلك يأتي في إطار سياسية إغراق السفن من قبل دحلان في محاولة منه لابتزاز الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) لوقف التحقيق معه الذي لا زال متواصلا حتى اليوم".
وقررت اللجنة المركزية لحركة فتح الشهر الماضي تجميد عضوية دحلان في اللجنة بتهمة "التحريض" على الرئيس محمود عباس.
وأضافت صحيفة معاريف أن "كمية الوثائق الحالية والمعلومات المحدثة التي فيها تقلص إمكانية أن تكون حماس هي من وراء تسريب الوثائق، ويشير أحد أهم التقديرات إلى أنه تم تسريب الوثائق على يد محمد دحلان أو أحد رجاله من أجل المساس بقيادة السلطة ورئيسها أبو مازن".
ولفتت الصحيفة إلى أن دحلان يعيش خصومة صعبة مع الرئيس الفلسطيني، واستندت "معاريف" إلى التحقيق الجاري مع دحلان في "فتح" حول قيامه بتشكيل تكتلات مسلحة وغير مسلحة داخل فتح والتحريض على أبو مازن.
غير أن السلطة الفلسطينية نفت هذه الفرضية تماما، وسئل أمين سر اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه، في مؤتمر صحافي عما إذا كان دحلان محل شك فعلا وهل هو الذي قام بالتسريب، فقال محتدا: "لا صحة على الإطلاق لذلك، ونحن نعرف كيف تم التسريب، لقد تم من موظفين صغار في دائرة شؤون المفاوضات".
واضاف "مشكلتنا مش مع اللي سرب، هذا قبض مصاري (أموال) وخلص، هذا موضوع ثاني".
ورفض عبد ربه "تحويل الموضع كأنه نتاج صراع داخلي فلسطيني".
ولم تتخذ السلطة الفلسطينية أي إجراءات ضد قناة "الجزيرة" في رام الله، وكان مراسلو القناة في الضفة نأوا بأنفسهم عن المشاركة في "حملة الجزيرة" التي شملت تحقيقات ميدانية في القدس.
وقال عبد ربه "نحن لن نتعدى الحدود التي رسمها لنا القانون في التعامل مع الإعلام ولن نتخذ أي إجراء ضد القناة هنا". غير أن الموقف الرسمي الفلسطيني، لم يكن ملزما لعشرات المتظاهرين الذين تجمعوا في رام الله وأحرقوا شعار قناة "الجزيرة" القطرية، احتجاجا على ما وصفوه "الحملة التي تشنها القناة على القيادة الفلسطينية".
ورفع متظاهرون وسط مدينة رام الله، لافتات ساوت بين قناة "الجزيرة" وإسرائيل، واتهم المتظاهرون "الجزيرة" برعاية الانقسام وشق الصف الفلسطيني.
وحاول المتظاهرون الغاضبون اقتحام مكتب "الجزيرة" غير أن قوات الأمن الفلسطينية منعتهم وحالت دون ذلك. وشن مناصرون للرئيس الفلسطيني و"فتح" حملة كبيرة ضد "الجزيرة" في المواقع الاجتماعية وفي المنتديات مطالبين بإحراق القناة واعتقال موظفيها.
