قالت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس إن قرار الحكومة الإسرائيلية بتجميد الاستيطان جزئيا في الضفة الغربية الذي أعلنته في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي لمدة عشرة شهور "غير جدي".
ودللت الوزارة، في بيان صحافي، على موقفها بتقرير حركة السلام الإسرائيلية التي أكدت على وجود 492 انتهاكا لقرار التجميد في الأراضي الفلسطينية.
وأكدت الوزارة على مواقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس المطالبة بوقف كامل وشامل لكافة الأنشطة الاستيطانية في جميع الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.
وطالبت الوزارة الولايات المتحدة الأمريكية بصفتها راعية لعملية السلام وكذلك اللجنة الرباعية الدولية وكافة مكونات المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة وأمينها العام بتحمل مسئولياتهم تجاه وقف الاستيطان وتجميده بالفعل.
وشددت على أنه "لابد من تجميد الاستيطان وكافة الانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية إذا قدر لأي عملية مفاوضات أن يكون لها مصداقية ومعنى".
وتطالب السلطة الفلسطينية بوقف شامل للاستيطان في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية للموافقة على الانتقال إلى المفاوضات المباشرة مع الحكومة الإسرائيلية التي تصر على التمسك بالأنشطة الاستيطانية خاصة في القدس.
