افتتحت السلطة الفلسطينية يوم الاربعاء في مدينة رام الله محكمة لجرائم الفساد لتتولى التعامل مع قضايا الفساد المالي والاداري بعد ان تم تشكيل هيئة لمكافحة الفساد. وقال القاضي فريد الجلاد رئيس مجلس القضاء الاعلى الفلسطيني في حفل افتتاح المحكمة "لقد هيأت السلطة الوطنية الفلسطينية المناخ الملائم لانشاء قضاء متخصص بجرائم الفساد من خلال توقيعها على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ومشاركتها الفاعلة في الانشطة الدولية والاقليمية الخاصة بذلك."
واضاف "انه تم اختيار قضاة أكفاء وقادرين على الوفاء بمقتضيات الحكم في القضايا التي تعتبر من اكثر القضايا تعقيدا حيث تبدأ المحكمة بالنظر في اية قضية ترد اليها خلال مدة لا تزيد عن عشرة ايام من تاريخ تقديمها ...ولا يجوز تأجيل المحاكمة لاكثر من ثلاثة ايام الا عند الضرورة."
واجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مايو ايار الماضي تعديلا على قانون مكافحة الفساد الفلسطيني الصادر في عام 2005 تم بموجبه تشكيل هيئة لمكافحة الفساد يرأسها حاليا رفيق النتشة ويعمل معه فيها طاقم من وكلاء النيابة العامين تتولى المتابعة والبحث في كل ما يرد اليها من قضايا الفساد.
وقال النتشة في مؤتمر صحفي بعد حفل افتتاح المحكمة "ان بين يدي الهيئة حاليا خمسين ملف لقضية فساد حيث سيتوالى تحويل الملفات الجاهزة للمحكمة."
واضاف انه "لا حصانة لاحد بسبب مركزه او وظيفته وسيتم رفع الحصانة حسب القانون عن كل من نحتاج للتحقيق معه حسب القانون."
وتعهد النتشة ان لا يسمح لاحد بالتدخل في عمل الهيئة او التوسط لاي كان وقال "اقدر شك الجمهور وعدم ثقته بامكانية محاسبة الفاسدين لانه لم يتم مواجهتهم خلال السنوات الماضية ومع وجود قضايا في المحاكم منذ ما يقارب 16 عاما... نعد الجمهور بأن يرى الانجازات تتحقق."
اضاف "سنلاحق الفاسدين في كل مكان وان الاوان ان نحول هذه الشتائم (ضد الفاسدين) الى حقائق من اجل محاربة الفساد."
ورفض النتشة الاجابة على سؤال عن حجم الفساد والمبالغ المقدرة في هذه القضايا وقال "لدينا ملفات ونحن نقوم بدراستها."
