صادق الكنيست مساء الاثنين على طلب الحكومة تمديد مفعول الحكم المؤقت الذي يقضي بعدم منح الجنسية الاسرائيلية او حق الاقامة لفلسطينيين او مواطنين سوريين ولبنانيين وعراقيين تزوجوا من مواطنين اسرائيليين. وتم تمديد مفعول الحكم بسنة ومن جانبها ايدت كتلة كاديما المعارضة تمديد الحكم
وقال النائب مئير شطريت من "كاديما" انه يؤيد هذا الحكم ما لم يتم سن قانون يعتني بشؤون الهجرة باسرها. اما رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء دافيد روتيم فاكد ان تلقي الجنسية الاسرائيلية ليس بحق مفروغ منه.
وبدوره قال النائب نيسيم زئيف من "شاس" انه لا يمكن تجاهل ضلوع بعض اولئك الذين تلقوا الجنسية الاسرائيلية بعد تزوجهم من مواطنين اسرائيليين في اعتداءات "ارهابية".
وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية قد انتقدت هذا الحكم المؤقت الذي صدر اوائل عام 2003.
