اعلنت الدول الاوروبية الاثنين انها تلقت مؤشرات تفيد عن تخفيف الحصار الاسرائيلي "غير المقبول" على غزة بشكل سريع، مبدية استعدادها للمساعدة على اقرار آلية جديدة لمراقبة البضائع المتوجهة الى القطاع.
واقر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي خلال اجتماع الاثنين في لوكسمبورغ نصا يدعو الى فتح معابر غزة لنقل كل البضائع التي يحتاج اليها السكان.
وقالت الممثلة العليا لسياسة الاتحاد الاوروبي الخارجية كاثرين آشتون انه ينبغي السماح لاهالي غزة "بالحصول على ما يحتاجون اليه".
وابدى الاتحاد الاوروبي استعداده للاضطلاع بدور في تفتيش البضائع المتوجهة الى غزة بحرا وبرا، وفقا لاجراءات يتم تحديدها.
واعرب الموفد الخاص للجنة الرباعية الدولية حول الشرق الاوسط (الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا والامم المتحدة) توني بلير الذي شارك في الاجتماع عن امله بان تخفف اسرائيل الحصار عن غزة "خلال الايام المقبلة".
والتقى بلير رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ثلاث مرات خلال الايام العشرة الماضية وقال انه حصل على "موافقة مبدئية" من السلطات الاسرائيلية على تليين الحصار.
وقال ان الاسرائيليين "سيبقون على الحصار في ما يتعلق بالاسلحة والمعدات الحربية، لكنهم على استعداد للسماح بعبور البضائع الضرورية للحياة اليومية".
وادلى وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي بتصريحات مماثلة فقال "تلقينا مؤشرات اولية من اسرائيل (تفيد) بان الامور تتقدم في اتجاه افضل، وانه سيسمح مجددا بتسليم المساعدات".
كما يرغب الاوروبيون في ان تصدر اسرائيل قائمة بالمنتجات التي تحظر ادخالها الى غزة مثل الاسلحة والمتفجرات، ما سيعني حكما ان جميع المنتجات غير المدرجة على القائمة ستكون مسموحة.
واستنادا الى تقرير اصدرته المنظمة الاسرائيلية لحقوق الانسان "جيشا" الاسبوع الماضي، فان اسرائيل تسمح حاليا بدخول 97 سلعة فقط الى قطاع غزة مقابل اكثر من اربعة الاف قبل احكام الحصار عام 2007، وبعبور ربع شاحنات البضائع فقط بالنسبة الى قبل.
وتخضع اسرائيل لضغوط متزايدة منذ هجومها الدامي في 31 ايار/مايو على سفينة تركية ضمن اسطول الحرية الذي كان يحمل مساعدات الى قطاع غزة، وقد ادت العملية التي جرت في المياه الدولية الى مقتل تسعة اشخاص واثارت تنديدا عالميا.
وجدد الاتحاد الاوروبي تنديده في النص، داعيا مرة جديدة الى تحقيق "محايد بمشاركة دولية ذات مصداقية" يلقي الضوء على العملية.
ويبدو ان الحكومة الاسرائيلية خطت خطوة في هذا الاتجاه اذ صادقت الاثنين على تشكيل "لجنة عامة مستقلة" بمشاركة مراقبين اجنبيين اثنين للتحقيق في العملية.
وبموازاة مطالبته بتخفيف الحصار، شدد الاتحاد الاوروبي ايضا على ضرورة ضمان امن اسرائيل. واعرب الاوروبيون بصورة خاصة عن "اسفهم" لاطلاق صواريخ من قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس على اسرائيل ودعوا الى الافراج "فورا وبدون شرط" عن الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط الحامل الجنسية الفرنسية والذي تحتجزه حماس منذ حزيران/يونيو 2006.
من جهتها طالبت حماس برفع الحصار كليا عن غزة وليس تخفيفه واعتبرت الاثنين ان قرار تشكيل لجنة تحقيق اسرائيلية "هو تهرب مباشر وواضح من الضغط الدولي" الذي يطالب بتشكيل لجنة دولية.
