سفن اغاثة ايرانية تتجه الى غزة وحكومة نتنياهو تقر التحقيق

تاريخ النشر: 14 يونيو 2010 - 10:31 GMT
سفن كسر الحصار
سفن كسر الحصار

قال راديو ايران يوم الاثنين ان طهران سترسل سفينتي مساعدات الى قطاع غزة المحاصر في خطوة من المرجح أن تعتبرها اسرائيل استفزازا في الوقت الذي اقرت حكومة نتنياهو التحقيق في الهجوم على سفن الاغاثة .

وتتهم اسرائيل طهران بتسليح حركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية (حماس) التي تسيطر على القطاع في حين تقول طهران انها تقدم فقط الدعم المعنوي لحماس.

وأفاد تقرير الراديو بأن سفينة غادرت الميناء يوم الاحد في حين تغادر الاخرى يوم الجمعة محملة بالاغذية ومواد البناء ولعب الاطفال. والسفينتان جزء من الجهود الدولية لكسر الحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة.

وقال مسؤول بالجمعية الايرانية للدفاع عن الشعب الفلسطيني "حتى ينتهي حصار غزة ستستمر ايران في ارسال سفن المساعدات."

في هذه الاثناء وافق مجلس الوزراء الاسرائيلي يوم الاثنين على تشكيل لجنة اسرائيلية للتحقيق في الهجوم على قافلة مساعدات غزة.

ومن المقرر أن تضم اللجنة مراقبين أجنبيين اثنين بعد دعوات دولية باجراء تحقيق "حيادي".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو موافقة مجلس الوزراء بالاجماع بعد بيان رسمي يوم الاحد أشار الى أن اسرائيل تعتزم تشكيل اللجنة والاعلان عن نتائج التحقيق الذي ستجريه

وأورد بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن مهمة هذه اللجنة تقضي ب"التحقيق في الجوانب المتصلة بالعمل الذي قامت به دولة إسرائيل لمنع سفن من الوصول إلى ساحل غزة".

واوضح البيان أن اللجنة العامة تستطيع الاستماع إلى "أي شخص أو منظمة" وستبحث "الأسباب الأمنية التي تقف وراء فرض حصار بحري على غزة ومدى انسجامه مع القانون الدولي"، كما ستتحقق في ما إذا كان الهجوم على "أسطول الحرية" احترم القانون الدولي وستدرس كذلك "أعمال المنظمين والمشاركين في الأسطول، وستحدد هوياتهم".

وقال البيان إن اللجنة سيترأسها القاضي المتقاعد من المحكمة العليا الإسرائيلية ياكوف تيركل (75 عاما)، كما ستضم مراقبين أجنبيين هما السياسي الايرلندي ديفيد تريمبل الحائز على جائزة نوبل للسلام والمحامي العام السابق عن الجيش الكندي كين واتكن.

وأضاف البيان أنه "بالنظر إلى الجوانب الدولية الفريدة للحادث، فقد تم اتخاذ قرار بتسمية مراقبين أجنبيين ذات صفة دولية في مجالي القانون العسكري وحقوق الإنسان".

وبحسب الحكومة الإسرائيلية فإن مهمة هذين المراقبين ستكون محدودة، ولن يملكا حق التصويت على أعمال هذه اللجنة ونتائجها.