أفادت تقارير إخبارية بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس لا يزال يرى أن رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض هو المرشح الأنسب لرئيس الحكومة الانتقالية، وذلك على الرغم من أنه سبق لقادة من حركتي "حماس" و"فتح" أن أكدوا أن هناك توافقا بين الجانبين على استبعاد فياض.
ووفقا لما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الأحد عن مصادر لم تسمها فإن عباس يرى أن تكليف فياض بتشكيل الحكومة المقبلة سيعتبر رسالة إيجابية للعالم وتحديدا للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وسيدلل على التزام الحكومة الانتقالية بنفس برنامج الحكومة الحالية الذي يلقى قبولا لدى الأوروبيين والأمريكيين.
وقالت مصادر مطلعة إن عباس سيحاول إقناع حركة "حماس" بأهمية بقاء فياض على رأس الحكومة القادمة من أجل تقليص قدرة الحكومة الإسرائيلية على محاولة نزع الشرعية عنها، ولضمان تدفق الدعم المالي للسلطة، وهو الدعم الذي يضمن تواصل قدرة السلطة على دفع رواتب عشرات الآلاف من الموظفين.
وأشارت المصادر إلى أن إعادة تكليف فياض بتشكيل الحكومة الانتقالية قد يقلص إصرار الأوروبيين والأميركيين على التزام الحكومة بشروط الرباعية التي تنص على الاعتراف بإسرائيل والالتزام بالاتفاقيات الموقعة ونبذ ما تسميه بالإرهاب.
وأوضحت المصادر أن عباس سيحاول إقناع "حماس" بالعدول عن مطلبها بأن يكون رئيس الحكومة الانتقالية من قطاع غزة، وهو ما دفعه إلى التفكير بتعيين النائب المستقل زياد أبو عمرو، المقرب منه.
ويتوقع على نطاق واسع أن ترفض حركتا "حماس" والجهاد الإسلامي تكليف فياض بمنصب رئس الحكومة الانتقالية بسبب ما تعتبراه سجل فياض الحافل في قمع المقاومة وتعقب المقاومين في الضفة الغربية وتعذيبهم، بالإضافة إلى دعم حكومته تواصل التعاون الأمني مع سلطات الاحتلال.
من ناحية ثانية، ذكرت مصادر مطلعة أن "حماس" ستطرح أكثر من مرشح لتولي منصب رئيس الوزراء، إلى جانب عضو المجلس التشريعي المستقل جمال الخضري، منهم حسب المصادر الدكتور كمالين شعث رئيس الجامعة الإسلامية الحالي.
