رفضت المحكمة العليا الاسرائيلية الاحد طلب ثلاثة من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني ووزير سابق في حكومة حماس وقف قرار إبعادهم عن مدينة القدس.
وقال احمد عطون نائب حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني عن مدينة القدس "أصدرت محكمة العدل العليا الاسرائيلية اليوم وبشكل مفاجئ قرارا برفض طلبنا إلغاء قرار إبعادنا عن مدينة القدس."
واضاف "ان هذا القرار بمثابة مصادقة على قرار الشرطة بابعادنا ( عطون والنائبين محمد طوطح ومحمد ابو طير والوزير السابق خالد ابو عرفة") عن المدينة المقدسة.
واوضح عطون انه وزملاءه الثلاثة لن يستجيبوا لقرار ابعادهم عن القدس بعد انتهاء المهلة التي منحت لهم حتى الثاني من يوليو تموز.
وسلمت السلطات الاسرائيلية قبل اسبوعين تقريبا كلا من عطون وطوطح وابو عرفة قرارا مماثلا للذي تسلمه النائب ابو طير قبل ثلاثة اسابيع يقضي بابعادهم عن مدينة القدس في غضون شهر.
وتعود قصة نواب حركة حماس عن مدينة القدس الى ما قبل اربع سنوات عندما طلب منهم وزير الداخلية الاسرائيلي انذاك بعد الانتخابات الاستقالة من المجلس التشريعي والا فسيتم سحب هوياتهم المقدسية التي تعطيهم حق الاقامة الدائمة في القدس دون ان يحملوا الجنسية الاسرائيلية.
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية الاحد عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعوته "الحكومة الاسرائيلية لالغاء قرارها بسحب هويات أربعة نواب فلسطينيين أعضاء في المجلس التشريعي من أبناء مدينة القدس الشريف والغاء قرار ابعادهم عن مدينتهم."
واوضحت الوكالة ان صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية نقل طلب عباس بشكل رسمي "معتبرا ذلك خرقا فاضحا للاتفاقات الدولية الموقعة مع الجانب الاسرائيلي وخاصة تلك المتعلقة باجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية... ضمن اتفاق دولي وبرقابة دولية منحت خلالها كافة الاحزاب والحركات التي خاضت الانتخابات حصانة من أي فعل اسرائيلي كالاعتقال أو منع الحركة أو الابعاد أو المس بمكان الاقامة وتحديدا في القدس الشرقية."
