أقرت إسرائيل أنها اتبعت سياسة تجريد الفلسطينيين في الضفة الغربية من صفة الإقامة وعملت بصورة سرية على إلغاء حق الإقامة لنحو 140 ألف فلسطيني من سكان الضفة بين عامي 1967 و1994، أي بين حرب يونيو/حزيران واتفاقيات أوسلو، وفقاً لما ذكرته منظمة حقوقية إسرائيلية.
وكان "هموكيد - مركز الدفاع عن الفرد"، هو مؤسسة لحقوق الإنسان تساعد الفلسطينيين القاطنين في المناطق المحتلة كما يعرف نفسه، قد نشر تقريراً ضمنه رسالة من المستشار القانوني للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية كشف أنه خلال 27 عاماً، تم إلغاء الإقامة لنحو 140 ألف فلسطيني ممن كانوا قد غادروا الضفة الغربية.
وتفصل الرسالة، التي جاءت رداً على طلب بحرية المعلومات تقدمت به المنظمة الحقوقية، سياسة الإحصاء العسكرية الإسرائيلية حتى عام 1994، وهي أن الفلسطينيين الذين برغبون بالسفر للخارج عليهم أن يتركوا بطاقات الإقامة على المعابر الحدودية، حيث يصرف لهم بطاقة خروج، صالحة لمدة 3 سنوات، مع خيار تمديد مدتها لثلاث مرات كل مرة لمدة عام واحد.
وتضييف أنه إذا لم يعد المسافرون خلال ستة شهور، بعد انتهاء مدة بطاقة الخروج، فإنهم يدرجون تحت قائمة "لم يعد مقيماً"، ما يعني أنه نقل مقر إقامته إلى مكان آخر في الخارج.
وأشارت المنظمة في موقعها على الإنترنت أنه باستخدام إسرائيل لهذه السياسة، فإنها بذلك جردت نحو عُشر سكان الضفة الغربية من حق الإقامة، ببساطة لأنهم غادروها لأكثر من 3 سنوات.
وانتهت هذه السياسة بالتوقيع على اتفاقيات أوسلو عام 1994.
