قال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض ان التعهدات الامريكية المطروحة على اسرائيل مقابل تجميد البناء في المستوطنات في الضفة الغربية لمدة شهرين، لا تقل خطورة عن استمرار البناء الاستيطاني.
وقال فياض في لقاء مع مجموعة من الصحافيين في لندن ان هذه الضمانات تشكل خطورة على القضية الفلسطينية، خاصة من جانب تعطيل القدرة على تدويل التحركات، وحذر من ان تعطيل ذهاب الفلسطينيين لمجلس الامن الدولي سيؤدي لخسارة كبيرة لأدوات التدخل والتأثير الدولي.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني الذي قام بزيارة قصيرة لبريطانيا للحديث امام المنتدى الامريكي للشرق الاوسط، ان الفلسطينيين بحاجة الى عملية سياسية جادة من اجل انهاء الاحتلال الاسرائيلي، مؤكدا ان جهود حكومته لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية من شأنها تقوية الموقف السياسي الفلسطيني في المفاوضات.
وقال فياض ان برنامج بناء مؤسسات الدولة تجاوز منتصف الطريق، حيث تم اعداد برنامج للبناء من القاعدة للقمة ضمن مهلة سنتين من المفترض ان تكتمل خلال الصيف المقبل.
وربط فياض بين مشروع بناء مؤسسات الدولة والنضال السياسي، مؤكدا ان البناء على الارض يقوي الموقف السياسي في المفاوضات، كما انه يساعد على الصمود في الاراضي الفلسطينية، من خلال توفير خدمات افضل للمواطنين وتحديث المرافق التعليمية والصحية وشبكات الطرق والمياه والكهرباء وغيرها من الخدمات الضرورية. كما يتضمن برنامج بناء مؤسسات الدولة تعزيز مبدأ الشفافية والمحاسبة في القطاع المالي وتقليص الاعتماد على المعونات الخارجية، متوقعا الاستغناء عن هذه المعونات في العام 2013. واشار فياض الى نجاح حكومته بتقليص العجز بالميزانية بنسبة الثلث مما كانت عليه عام 2008.
واعتبر فياض ان عمليات البناء تقوي الموقف بالمفاوضات، لكنه اشار الى العراقيل الكبيرة التي تضعها اسرائيل واهمها منع البناء في المنطقة "ج" التي تسيطر عليها اسرائيل اداريا وامنيا بموجب اتفاقية اوسلو، والتي تشكل 60 بالمئة من اراضي الضفة الغربية. كما اشار الى ان مشروع بناء مؤسسات الدولة يعتبر غير مكتمل في ظل عدم القدرة على العمل في قطاع غزة.
واشار فياض الى العراقيل الاسرائيلية للبناء في القدس مؤكدا "نحن نعمر وهم يدمرون".
وانتقد فياض خطط الذهاب الى مجلس الامن الدولي لاعلان الدولة الفلسطينية قائلا "ان ما نبحث عنه هو الدولة وليس اعلان الدولة، فقد سبق واعلنا عن الدولة في المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر عام 1988".
وانتقد فياض تركيز مفاوضات المصالحة الفلسطينية بين السلطة الوطنية وحركة حماس على الناحية السياسية، واكد على ضرورة التوصل لتفاهم امني.
واوضح فياض ان التعددية السياسية والاختلاف بالمواقف السياسية لا يشكلان اي ضرر، لكنه اعتبر ان التعددية الامنية خطيرة جدا على الدولة، مشددا على ان "المسؤولية الامنية يجب ان تكون بيد الدولة فقط".
واشار فياض الى ان مختلف الاطراف الفلسطينية متفقة سياسيا على ضرورة اقامة دولة فلسطينية على حدود 1967. وانتقد الذين يطالبون حركة حماس بالاعتراف باسرائيل او بخارطة الطريق، مشيرا الى الاختلاف الكبير بمواقف الاحزاب الاسرائيلية من فلسطين.
