شدد رئيس الوزراء د. سلام فياض، على ضرورة استمرار الدعم الاقتصادي العربي وتطويره عبر تمويل مشاريع دعم صمود شعبنا على أرضه، وخاصة في مدينة القدس ومناطق خلف الجدار وكافة المناطق المسماة (ج)، لمساعدتنا على الصمود ومواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية.
ودعا رئيس الوزراء في كلمة ألقاها أمام القمة العربية الاقتصادية والتنموية الثانية المنعقدة في شرم الشيخ، إلى الاستثمار عربياً في تشييد البنية التحتية لدولة فلسطين القادمة في المستقبل القريب، وتنفيذ مشاريع كبرى في فلسطين.
وطالب بتطبيق قرارات القمم العربية ذات العلاقة، وفتح الطريق أمام استثمارات القطاع الخاص العربي في فلسطين، وتشجيع ودعم الشراكات العربية –الفلسطينية في تنفيذ المشاريع الربحية، والمساهمة في تعزيز العمق العربي لدولة فلسطين من خلال التوسع في فتح الأسواق العربية أمام المنتجات الفلسطينية.
وحث د. فياض 'القمة الاقتصادية على الطلب من المؤسسات المالية العربية والإسلامية النظر في إمكانية استحداث آلية أو إطار للتدخل السريع، وبما يتجاوز ما يمكن أن توفره الموارد المالية المتاحة لهذه المؤسسات أو آليات عملها القائمة في حال تعرض دولة عربية أو أكثر لأزمة مالية أو اقتصادية طارئة، بما يستوجب المساعدة السريعة بالتعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة، وعلى غرار ما تم في منطقة اليورو في الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة.
وأشاد بمبادرة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بإنشاء صندوق تمويل مبادرات القطاع الخاص في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا التزام فلسطين بالمشاركة فيها والعمل على تحفيز القطاع الخاص الفلسطيني للاستفادة منها، داعيا إلى إطلاق مبادرة مماثلة للاستثمار في القدس، مذكراً بضرورة تنفيذ مقررات قمة سرت الخاصة بدعمها.
وشدد على ضرورة مواجهة السياسة الإسرائيلية الهادفة إلى الالتفاف على حقوق شعبنا ومرجعيته الوطنية، والتأكيد على ضرورة مساندة السلطة الوطنية ومكانتها كمرجعية لشعبنا في الأرض المحتلة، بما في ذلك، بل وخاصة، ولأسباب وطنية لا تخفى على أحد، في القدس، وذلك في إطار التأكيد على وحدانية تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية لشعبنا في كافة أماكن تواجده.
وأعرب عن تطلع شعبنا لدور القادة العرب وتوجيهاتهم لمؤسسات العمل المالي العربي والإسلامي لتطوير التعاون معنا لخدمة تلك الأهداف وحماية المصالح العليا لشعبنا وشعوب أمتنا العربية في المدينة المقدسة، وما يقتضيه ذلك من أهمية اتباع ذات الآليات التي تعتمدها المؤسسات المالية الدولية والدول المانحة، بما فيها الدول العربية الشقيقة، والتي تحول مساعداتها لخزينة السلطة الوطنية مباشرة، وكذلك اعتماد ما تقره السلطة الوطنية من أولويات ومشاريع وفق خطة عملها، بما في ذلك في مدينة القدس.
وثمن فياض عاليًا ما تم إنجازه من عمل من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي في كافة أقطارنا، وما منح من أولوية للاستثمارات العربية المشتركة، وإيجاد المزيد من الفرص للقطاع الخاص والمجتمع المدني ليأخذا مكانهما ودورهما الهام في عملية البناء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، على صعيد مشاريع البنية التحتية الأساسية، والتربية والتعليم، والدفع بجهود تنمية قطاعات الإنتاج، والتجارة، والخدمات، والمشاريع الاجتماعية، وحماية البيئة، إضافة إلى مشاريع الربط الكهربائي، والربط البري العربي، وبرامج الأمن المائي والغذائي، على طريق تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
وأكد أن التنمية الاجتماعية، وخاصة في التربية والتعليم والتنمية البشرية تعد العنصر الأبرز والأهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة في وطننا العربي الكبير، وذلك لتأثيرها الحاسم في مكافحة الفقر والبطالة.
واستعرض رئيس الوزراء أمام القمة ما تعيشه فلسطين من ظروف بالغة الدقة والخطورة، جراء الاحتلال الإسرائيلي وممارساته التي تهدف إلى تقويض تطلعاتنا الوطنية وجهودنا في بناء مؤسسات دولة فلسطين المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، ومنع إمكانية قيامها، وذلك عبر استمرار النشاط والتوسع الاستيطاني، وبناء جدار العزل، والاجتياحات العسكرية والإغلاقات، إضافة إلى احتجاز الآلاف من مواطنينا، أسرى الحرية، في سجونها ومعتقلاتها، ناهيك عن استمرار الحصار المفروض على أهلنا في قطاع غزة، وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة، والحيلولة دون تمكننا من تنفيذ برامج السلطة الوطنية التي أقرها مؤتمر شرم الشيخ لإعادة إعمار القطاع.
