قالت صحيفة هارتس الاحد، ان لجنة وزارية قررت دعم اقتراح يقضي باضافة القدس الى خارطة اسرائيل الجديدة الخاصة بالمناطق ذات الاولوية "الوطنية".
وبحسب الصحيفة، فان مثل هذه الخطوة التي اقرتها لجنة التشريع الوزارية، ستضمن مستوى اكبر من الاستثمار "الوطني" في القدس في عدة مناح بما فيها الانشاءات الاسكانية.
وقالت الصحيفة ان الاقتراح في جزء كبير منه يهدف الى الحد من هجرة الشبان اليهود من المدينة بسبب عدم قدرتهم على توفير تكاليف الاقامة في المدينة.
وكان قد بدا العمل على هذا القرار عضو الكنيست اوري ارئيل من الاتحاد الوطني والذي من المتوقع ان يتم عرضه على الكنيست للتصويت الاولي .
وهذا القرار يعني بان اولوية البناء ستعطى لاحياء كثيرة في القدس بما فيها الاحياء في القدس الشرقية وهذه تعتبر خطوة قد تقود الى الاحتكاك بين اسرائيل والولايات المتحدة واوروبا بينما يبقى رد فعل القرار على سكان القدس ليس واضحا بعد حيث انهم سيتمتعون بالكثير من الفوائد من وراء هذا القرار.
وقد حصل هذا القرار على دعم غالبية الوزراء في الحكومة الاسرائيلية بمن فيهم وزير الامن الداخلي يستحاق اهرونفيتش .
ويعتبر هذا القرار جزءا من سياسة الحكومة الاسرائيلية وفقا ما اورده موقع صحيفة يديعوت احرنوت الناطق بالانجليزية
بينما طالب وزراء الزراعة والشؤون الاجتماعية اضافة الى وزير التعليم طلبوا نيابة عن وزراء العدل والمالية تاجيل التصويت على القرار لثلاثة اسابيع اضافية لتصمين الرفاه في القرار لكنه رفض.
وقال اوري ارئيل ان اعطاء المدينة صفة الاولوية الوطنية من الطراز الاول يعني ان المدينة باستطاعتها ان توفر الكثير من الميزات في التعليم والثقافة والتوظيف والرفاه والصناعة والزراعة وبيئة وهجرة واستيعاب وبنية تحتية.
وقد تقرر اعفاء السكان الشباب من دفع ضريبة الاملاك لمنعهم من مغادرة المدينة والذي سيكون بالنتيجة تمكينهم شراء شقق من قبل العديد من القطاعات
والقرار الجديد سوف يمنح القدس نفس الاولوية الوطنية والمالية لغيرها من المدن الاسرائيلية الاخرى, حيث تتمحور نية المشرعون بجعل البناء في المناطق العامة بالقدس على سلم الاولوليات حيث ان التعديلات التي ادخلت على القرار لا تذكر البناء خارج حدود الخط الاخضر.
ومن المتوقع ان تعطى اولوية البناء للاحياء اليهودية في القدش الشرقية .
اضافة الى ذلك فان السكان في القدس سيحصلون على الاولوية الحكومية في التعليم والتوظيف والتي ستؤدي حسبما قال واضعو القانون ستؤدي الى تغيير في البنية الديمغرافية والتي ستؤدي الى الزيادة في عدد السكان اليهود في المدينة.
