محكمة مصرية تؤجل محاكمة متهم بالتجسس لاسرائيل الى الاثنين

منشور 15 كانون الثّاني / يناير 2011 - 04:36

بدأت يوم السبت محاكمة رجل أعمال مصري متهم بالتجسس لحساب اسرائيل لكن محكمة جنايات أمن الدولة العليا طواريء أرجأت المحاكمة لعدم وجود محام عن المتهم  .

وأعلنت مصر الشهر الماضي الكشف عن شبكة تجسس اسرائيلية جديدة قائلة ان الشبكة تضم طارق عبد الرازق عيسى حسن (37 عاما) الذي يملك شركة للاستيراد والتصدير في الصين ومن قالت انهما ضابطا مخابرات اسرائيليان هاربان يدعيان ايدي موشيه وجوزيف ديمور وانهم تخابروا للاضرار بمصالح البلاد  .

وتقول السلطات المصرية ان الشبكة استهدفت طوال أكثر من ثلاث سنوات تجنيد مصريين وسوريين ولبنانيين للعمل لحساب اسرائيل وانها ألقت القبض على حسن في الاول من أغسطس اب بمطار القاهرة وهو يهم بالسفر الى حيث مقر شركته  .

وفي بداية الجلسة تلا المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا طاهر الخولي قرار الاتهام ونادى رئيس المحكمة جمال الدين صفوت على المتهم الذي كان يقف في القفص فقال انه يرفض الدفاع عنه من قبل محام مكلف من أسرته ومحامية أخرى كانا بقاعة المحكمة  .

وقالت المحامية عصمت عقل التي كانت قد حضرت التحقيقات مع حسن انها تتنحى عن الدفاع عنه واصفة اياه بأنه "خائن لبلده" فقبلت المحكمة تنحيها  .

وقال حسن انه يريد أن يدافع عنه محام اخر موجود خارج القاعة فكلفت المحكمة أمنها بالبحث عنه فلم يجده. وطلبت المحكمة من حسن تسليم النيابة رقم تليفون المحامي لتطلب حضوره جلسة يوم الاثنين  .

وتربط مصر واسرائيل علاقات دبلوماسية واقتصادية منذ توقيع معاهدة السلام بينهما عام 1979 لكن مصر حاكمت أكثر من شخص في السنوات الماضية بتهمة التخابر لاسرائيل.

وعلى الرغم من مرور أكثر من 30 سنة على توقيع معاهدة السلام يتجنب معظم المصريين التعامل مع اسرائيل ويقول مهنيون انهم يعلقون التطبيع معها على اقامة دولة فلسطينية.

 

وتقول السلطات المصرية ان حسن وهو المتهم الاول سافر الى سوريا عدة مرات مكلفا من الموساد بجمع معلومات عن الاجراءات الامنية المطبقة بمطار دمشق الدولي وكذلك في شوارع المدينة كما سلم عميلا لاسرائيل هناك 20 ألف دولار.

وقالت السلطات المصرية ان الشبكة ركزت جهودها على تجنيد عملاء في شركات الاتصالات لحساب المخابرات الاسرائيلية (الموساد).

وتنتقد جماعات الدفاع عن حقوق الانسان محاكم أمن الدولة التي تأسست وفقا لقانون الطواريء وتقول ان الحكومة تستخدمها في اصدار أحكام سريعة كثيرا ما تكون صارمة ولا يمكن استئنافها.

وحسن متهم بتلقي 37 ألف دولار من أجل الانشطة الجاسوسية. ويحاكم المتهمان الاسرائيليان غيابيا.

 

 

 

مواضيع ممكن أن تعجبك