انتقدت جمعيات للدفاع عن حقوق الانسان اقتراح قانون اقرته لجنة حكومية اسرائيلية هذا الاسبوع يحد من زيارة المحامين للمعتقلين بتهم المس بالامن، والمقصود بهم الفلسطينيين.
ويتيح القانون الحالي لادارة السجون حرمان اي معتقل من زيارة محام لفترة 21 يوما قابلة للتجديد لمدة ثلاثة اشهر بقرار من المحكمة.
ويتيح القانون الجديد لاية محكمة تمديد المنع لمدة ستة اشهر ولمدة سنة كاقصى حد.
ويقف وزير الامن العام اسحق اهارونوفيتش العضو في حزب اسرائيل بيتنا (يمين متطرف) وراء مشروع القانون الذي اقرته لجنة القوانين الوزارية.
وبرر هذا الاجراء القاسي ب"كون بعض المحامين استغلوا موقعهم ومسوا بالامن وساعدوا موكليهم في اعمال اجرامية".
ونددت جمعية الحقوق المدنية في اسرائيل باقتراح القانون معتبرة انه "يمس بشكل خطير بحقوق المعتقلين في حين ان التشريع الحالي صارم جدا في تحديدها".
ومن ناحيتها، وصفت اللجنة الاسرائيلية لمناهضة التعذيب ان مشروع القانون "يوجه ضربة قاضية للحقوق الاساسية للفلسطينيين المتعقلين في السجون الاسرائيلية".
ويجب ان يصوت الكنيست على مشروع القانون في ثلاث قراءات كي يتم اقراره.
