نفى مصدر مصري موثوق به، ما تردد عن عزم مصر إرسال لجنة فنية قريبًا للإشراف على تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية، وقال لصحيفة "الحياة" السبت: "إن الحديث عن إرسال أي قوات أو لجان مصرية إلى غزة في سياق الإشراف على تنفيذ الاتفاق ومتابعته في الوقت الراهن، سابق لأوانه".
وأوضح أن هناك خطوات يجب أن تنفَّذ أولاً بين الحركتين مشيرًا إلى التوافق على تشكيل حكومة كفاءات من شخصيات مستقلة، وتسمية رئيس الحكومة الذي ستتولى الإشراف على تنفيذ الاتفاق، وإجراء الانتخابات خلال الفترة الانتقالية.
وأضاف أن مصر ستشارك في اللجنة الأمنية العربية التي ستشكل تحت قيادتها، وستضم خبراء مهنيين ومختصين أمنيين سيعملون مع الفلسطينيين جنبًا إلى جنب لتسهيل تنفيذ الاتفاق على الأرض من خلال تقديم النصائح والمشاورات والتدخل لدى الأطراف إذا تطلب ذلك، من أجل إزالة أي عوائق أو عراقيل قد تؤدي إلى تعطيل تنفيذ الاتفاق، ولفت إلى أن هذه الأمور مطروحة فعلاً، لكنه مازال من المبكر الحديث عنها فالأمور مازالت في بداياتها.
وعن الاجتماع الذي سيُعقد بين حركتي فتح و حماس الأسبوع المقبل، للبحث في تشكيل الحكومة، أجاب: مصر لن تتدخل في هذه الإجابات إلا إذا طلب منها ذلك، من أجل المساعدة فقط في دفع الأمور إلى أمام وتعزيز الأجواء الإيجابية.
وعلى صعيد ما تردد عن نية حماس فتح مكتب تمثيل لها أو مكتب إعلامي، أعلن أن حماس لم تطلب ذلك من مصر، مشيرًا إلى أنه في كل الاجتماعات التي جرت أخيرًا مع الحركة في القاهرة، لم يتم التطرق إلى هذه المسألة نهائيًا. وأبدى دهشته إزاء ما تناوله بعض وسائل الإعلام في هذا الصدد، بينما حماس لم تطرح هذه القضية من الأساس.
