أكدت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية تمسك المنظمة في حق العودة باعتباره احد الثوابت الوطنية الذي لا بديل ولا تنازل عنه، وهو حق لكل فلسطيني هُجر وشُرد من أرضه، مكفول بقرارات الشرعية الدولية والإنسانية وعلى رأسها القرار 194.
وقالت الدائرة في بيان صحفي صدرعنها بمناسبة الذكرى 63 للنكبة: "تمُر هذه الذكرى وشعبُنا الفلسطيني ما زال يعيش نكبته في مخيمات اللجوء وفي دول الشتات، يحلم بالعودة إلى الأرض التي أُجبر قَسرا على الخروج منها بقوة السلاح وارتكاب المجازر من قبل العصابات الصهيونية، نتذكر فيها مأساة تهجير 800 ألف فلسطيني وتدمير 531 مدينة وقرية على أيدي تلك العصابات".
واعتبرت الدائرة التوقيع على اتفاق المصالحة في القاهرة "هدية كبيرة" لشعبنا في ذكرى مأساته.
وأضافت ان "اتفاق المصالحة خطوة مهمة لترسيخ وحدتنا الوطنية، وطريقنا الصحيح للنهوض بالوضع الفلسطيني ومواجهة الاحتلال ومقاومة مشاريعه الاستيطانية، نستطيع موحدين تحقيق مزيد من الانتصارات السياسية وصولا الى استحقاق ايلول (سبتمبر) القادم وبناء دولتنا العتيدة".
وأضاف البيان ان "الذكرى تمر وشعبنا الفلسطيني يعمل بكل طاقاته من اجل بناء مؤسسات دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة فوق ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، وفي وقت يواجه فيه أطول احتلال في تاريخنا المعاصر، الذي يعمل بكافة الوسائل لتكريس احتلاله وإجهاض مساعينا نحو الحرية والاستقلال وبناء الدولة".
ودعت الدائرة المجتمع الدولي عامة والأمم المتحدة خاصة، لتحمل مسؤولياتهم التاريخية لإنفاذ القرار الاممي 194، وإعادة الحقوق الشرعية "غير قابلة للتصرف" لشعبنا وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
