اعلنت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة الاحد ان واشنطن تعتبر ان "وجودا دوليا" في اللجنة المكلفة التحقيق حول الهجوم الاسرائيلي الدامي على اسطول المساعدات الانسانية الى غزة، سيعزز مصداقية التحقيق.
وقالت سوزان رايس لتلفزيون "فوكس"، "نعتقد ان وجودا دوليا سيعزز التحقيق وبالطبع مصداقيته في نظر المجتمع الدولي". وقالت ردا على سؤال حول ما اذا كانت واشنطت ستدفع باسرائيل للمشاركة في لجنة تكون تابعة للامم المتحدة "لا نمارس ضغوطا لتشارك اسرائيل في اي شيء ترفض المشاركة فيه".
واضافت "التحقيق الوحيد الذي نحن واثقون من انه سيبدأ سريعا هو التحقيق الاسرائيلي الذي تعمل اسرائيل على الاعداد له". وتابعت "نأمل ونعتقد ان ما علينا توقعه في نهاية المطاف هو قيام تحقيق غير منحاز يتمتع بمصداقية".
وتوقع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاحد التوصل قريبا الى اتفاق مع الولايات المتحدة حول تشكيل لجنة تحقيق بشان الهجوم الاسرائيلي العنيف على اسطول مساعدات انسانية كان متوجها الى قطاع غزة في 31 ايار/مايو.
واعلن نتانياهو لوزراء حزبه الليكود (يمين) انه يتوقع التوصل الى اتفاق قريب مع ادارة باراك اوباما حول تشكيلة وصلاحيات تلك اللجنة -التي ستكون اسرائيلية بمشاركة دولية- حسب مصدر حكومي. واكد انه اجرى مشاورات هاتفية مجددا في هذا الشان ليل السبت الاحد مع واشنطن. كما اكد عزمه على تعيين القاضي المتقاعد من المحكمة العليا يعقوب تيركل (75 سنة) رئيسا للجنة.
وبعد اسبوعين من الحادثة لم تعلن اسرائيل الخاضعة لضغوط دولية لم تعلن رسميا حتى الان تشكيل لجنة تحقيق في الهجوم الذي شنته كوماندوس من البحرية الاسرائيلية واسفر عن سقوط تسعة قتلى اتراك وعشرات الجرحى.
وهذا القرار، الذي اعلنت الصحف اكثر من مرة انه بات وشيكا، لم يتخذ بعد بسبب استمرار الخلافات مع الولايات المتحدة.
وفي حين لا تتوقع الحكومة الاسرائيلية من هذه اللجنة سوى تبرير شرعي لهجومها تشدد الولايات المتحدة على اهمية اجراء تحقيق "محايد وشفاف". واكد الرئيس الاميركي الاربعاء خلال لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في البيت الابيض انه يتوقع من الحكومة الاسرائيلية ان تمتثل لمطالب مجلس الامن الدولي بشان اعتراض هذا الاسطول في المياه الدولية بطريقة دامية.
وقد دعا مجلس الامن غداة الهجوم الى "فتح تحقيق دولي بدون تاخير" مؤكدا على ضرورة ان يكون "غير منحاز وذي مصداقية وشفافا ومطابقا للمعايير الدولية".
وقررت الحكومة الاسرائيلية الامنية المصغرة الاسبوع الماضي انشاء لجنة قضائية "للتاكد" من ان الحصار المفروض على قطاع غزة منذ اربع سنوات والهجوم على سفينة التضامن مع الفلسطينيين مطابقا للقانون الدولي. وبامكان هذه اللجنة ان تستجوب اكبر المسؤولين الاسرائيليين لكنها لا تستطيع استجواب الجنود والضباط الذين شاركوا في العملية ولن تتمتع بصلاحيات قضائية لتوصي بعقوبات محتملة.
