نشر مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية معطيات هي الأحدث فيما يتعلق بسياسة سحب الهويات وتجريد المقدسيين من حقوق إقامتهم. وفقا لصحيفة "القدس" المقدسية.
وتشير المعطيات التي حصل عليها المركز من وزارة الداخلية الإسرائيلية ردا على مذكرة استجواب قدمها قبل نحو شهرين بخصوص أعداد المقدسيين فاقدي حق الإقامة للعام المنصرم 2009، وحتى السادس من حزيران 2010 إلى قيام الوزارة الإسرائيلية خلال العام 2009 بسحب إقامة ما مجموعه مواطنا مقدسيا 721 في حين تم سحب إقامة 108 مواطنين منذ مطلع العام الحالي وحتى السادس من حزيران الماضي، ليبلغ إجمالي فاقدي حق الإقامة خلال عام ونصف ما مجموعه 829 مواطنا مقدسيا موزعين حسب السنوات على النحو التالي:
وبناء على المعطيات الجديدة التي حصل عليها مركز القدس، يصل عدد المواطنين المقدسيين الذين فقدوا حق الإقامة منذ العام 1967 وحتى منتصف حزيران / يونيو 2010، ما مجموعه 14371 عائلة مقدسية، يصل عدد أفرادها مجتمعة نحو 86 ألفا و226 مواطنا، بمعدل 6 أفراد للعائلة الواحدة، لافتا إلى أن العام 2008 شهد أكبر عدد من سحب الهويات.
وقال تقرير مركز القدس أنه بموجب المعطيات الرسمية التي زودته بها وزارة الداخلية الإسرائيلية، فإن عدد الأفراد الذين تم إرجاع حق الإقامة الدائمة لهم خلال العام الماضي ومنتصف العام الحالي وصل إلى 95 مواطنا، من بينهم 49 مواطنا خلال العام الماضي 2009، و46 مواطنا حتى تاريخ 6/6/2010.
وفيما يتعلق بعدد طلبات لم شمل للأزواج و الأولاد في مكتب الداخلية في القدس الشرقية، والذي قد يشمل الطلب الواحد عدة أفراد اعتبارا من العام 2009 وحتى يوم 15/6/2010، فقد بلغ 1099 طلبا، صودق منها على 258 طلبا فقط، منها 236 طلبا تمت المصادقة عليه في العام الماضي، و22 طلبا صودق عليها حتى منتصف حزيران / يونيو 2010. ولذات الفترة رفض 146 طلبا، منها 144 في العام 2009، و 2 حتى النصف الأول من العام الحالي، في حين تم تجميد 64 طلبا، منها 52 طلبا العام المنصرم، و12 طلبا منذ مطلع العام 2010 حتى منتصف حزيران / يونيو، بينما لا يزال 631 طلبا قيد العلاج.
وتعقيبا على هذه المعطيات الرسمية التي توافق وزارة الداخلية الإسرائيلية على نشرها أبدى زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية تشككه بصحة هذه الأرقام، مؤكدا أن العدد أكبر من ذلك بكثير. وقال:" يوميا تتلقى الدائرة القانونية في المركز شكاوى من مواطنين مقدسيين، تفيد بقيام وزارة الداخلية الإسرائيلية بسحب إقامتهم ، أو التهديد بتجريدهم منها، في حين تصادر بطاقات هوية من مواطنين خاصة من شبان يدرسون أو يعملون في الخارج لدى عبورهم الجسر، ثم تدعي السلطات هناك عدم قيام موظفيها بذلك حيث تختفي تلك الهويات ، ويعطى أصحابها وصولات مؤقتة لمراجعة مكاتب الداخلية في القدس.
وتوقع الحموري تصعيدا إضافيا في هذا المجال ، خاصة بعد قرار إسقاط حق الإقامة عن نواب مقدسيين، والتهديد باسقاطها عن آخرين مقدسيين، مشيرا إلى أن الاختبار الأكبر هو في منع إسرائيل من تنفيذ مخططها بإبعاد النواب، لأن القضية لا تتعلق بالنواب وحدهم بل بكل المقدسيين، وهو ما تثبته معطيات الداخلية ذاتها عن سحب الهويات في العام 2008، حيث تم سحب بطاقة هوية من 4672 مواطنا مقدسيا أي بزيادة مقدارها 5005 عن السنوات السابقة.
