أفاد تقرير صادر عن دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الاثنين، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أقر بناء 16479 وحدة استيطانية، وقتل 107 مواطنين، ودمر 145 منزلا، واعتقل 4000 مواطن خلال العام الماضي 2010. واستعرضت الدائرة في تقريرها الانتهاكات والممارسات التي تعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم ومقدساتهم على أيدي جنود الاحتلال والمستوطنين.
تهويد القدس خطوات متسارعة
وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال صعدت من عمليات تهويد القدس المحتلة من خلال عديد القرارات والإجراءات على الأرض، تمثلت في مواصلة سياسة هدم المنازل الفلسطينية والتي أسفرت خلال العام 2010 عن هدم 63 منزلا داخل وفي محيط مدينة القدس، منها 15 منزلا اجبر أصحابها على هدمها بأيديهم تحت التهديد من قبل الاحتلال، وتوجيه إنذارات بهدم 1334 منزلا آخر، خاصة في حي سلوان في القدس المحتلة، والاستيلاء على عشرات المنازل وطرد أصحابها الشرعيين بمساعدة شرطة الاحتلال.
وأضاف: خلال العام 2010 أقرت لجنة وزارية إسرائيلية، قانونا يعتبر القدس منطقة ذات أولوية وطنية، ووضعها ضمن المناطق المسماة بمناطق التطوير 'أ' في مجالات الإسكان والتوظيف والتعليم، وعليه فقد أقرت سلطات الاحتلال بناء نحو عشرة آلاف وحدة استيطانية وغرفة فندقية في المستوطنات داخل وفي محيط القدس المحتلة، وباشرت فعليا بالبناء في 1200 وحدة استيطانية في المدينة ورصدت عشرات ملايين الدولارات لإحداث تغيرات في البنية التحتية في حائط البراق ووادي الجوز.
كما صادقت 'لجنة التنظيم والبناء المحلية' التابعة لبلدية الاحتلال على المخطط الهيكلي الشامل الجديد لباحة حائط البراق، الذي تضمن توسيع مركز 'دفيدسون' ليستوعب نحو 400 ألف زائر سنويا، ويشمل أيضا حفر أنفاق تحت ساحة البراق وبناء مراكز دينية يهودية ومراكز 'شُرطية'، تحت الأرض، وتغيير مداخل ساحة البراق، وحفر أنفاق جديدة تصل بين حائط البراق وبلدة سلوان، وبناء مواقف عامة للحافلات والسيارات فوق الأرض.
وأشار التقرير إلى أن 125 ألف مقدسي أصبحوا مهددين بفقدان حق إقامتهم في القدس المحتلة، بفعل جدار الضم والتوسع العنصري الذي أدى بناؤه إلى فصلهم عن مدينتهم، حيث باتوا بلا حقوق مدنية أو خدمات، يقطنون الآن في أحياء خارج الجدار.
وخلال العام 2010 واصلت سلطات الاحتلال عمليات الحفر في البلدة القديمة وأسفل المسجد الأقصى ما أدى الى أربعة انهيارات أرضية، في شارع وادي حلوة، في بلدة سلوان، ما يهدد أيضا أساسات المسجد الأقصى.
كما واصلت سلطات الاحتلال إغلاق العديد من المؤسسات المقدسية، منها بيت الشرق، وجمعية الدراسات العربية، وجمعية القدس الأهلية 'إيلاف' لدعم التعليم في القدس، وعددا من المراكز الصحية والثقافية والشبابية.
غزة تحت الحصار
واصلت سلطات الاحتلال حصارها الظالم المفروض على قطاع غزة منذ ثلاثة أعوام، مانعة إدخال المواد الغذائية والطبية، فيما جهود إعادة الإعمار ما زالت محدودة بسبب القيود المفروضة على إدخال مواد البناء، ما جعل عشرات الآلاف من المواطنين يقضون شتاءً آخر دون مسكن، ممن هدمت منازلهم خلال العدوان الذي شنه الاحتلال في نهاية العام 2008، كذلك تواصل سلطات الاحتلال إعاقة تنقل المواطنين من والى القطاع خاصة المرضى والطلبة والموظفين خارج القطاع، الأمر الذي أدى إلى فقدان الكثير منهم أعمالهم ومقاعدهم الدراسية.
انتهاكات دينية
وأوضح التقرير أن المستوطنين أحرقوا خلال العام 2010 كنيسة 'الكتاب المقدس' في شارع الأنبياء في مدينة القدس، والمسجد الرئيسي في قرية اللبن الشرقية بمحافظة نابلس، ومسجد الأنبياء في قرية بيت فجار في محافظة بيت لحم، ومسجد قرية 'يرزا' بالأغوار، فيما وجه الاحتلال إخطارات بهدم مسجد الهدى في مخيم الجلزون في محافظة رام الله، ومسجد قرية بورين في محافظة نابلس، بحجة عدم الترخيص.
وأشار التقرير إلى القرار الإسرائيلي القاضي بضم الحرم الإبراهيمي في الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم الى قائمة التراث الوطني اليهودي، والذي أعربت اليونسكو عن رفضها لهذا القرار، واعتبرت كافة الإجراءات الإسرائيلية في هذين الموقعين منافية للقانون الدولي.
وفي إطار متصل، قال التقرير إن الاحتلال أعمال تدمير مقبرة مأمن الله في القدس المحتلة بنبش 150 قبرا إسلاميا بهدف إقامة مراكز يهودية فوقها، فيما حطم المستوطنون شواهد القبور في مقبرة قرية عورتا/ نابلس، خلال عملية اقتحام للقرية تحت حماية جيش الاحتلال.
وفي سياق آخر، افتتحت سلطات الاحتلال كنيس الخراب 'المقبب' بجوار المسجد الأقصى، فوق عقار إسلامي تابع للأوقاف الإسلامية كانت قد استولت عليه سابقا.
الاستيطان ومصادرة الأراضي
أشار التقرير إلى تصاعد وتيرة الاستيطان وتوسيع المستوطنات بمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية، واستصدار قرارات ببناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية بتركيز كبير داخل وفي محيط القدس الشرقية المحتلة.
فخلال العام 2010 صادر الاحتلال 4826 دونما في مواقع مختلفة من الأرض الفلسطينية المحتلة، ففي محافظة القدس صادر الاحتلال 760 دونما من أراضي العيسوية، وبيت إكسا وعناتا، وفي محافظة نابلس صادر الاحتلال 1660 دونما من أراضي جالود وقريوت وعورتا ويانون.
وفي محافظة الخليل صادر الاحتلال 1580 دونما، فيما صادر 230 دونم من أراضي قرية مسحة ودير بلوط وكفر الديك في محافظة سلفيت، و11 دونما من أراضي قرية كفر قدوم، شرقي مدينة قلقيلية، و60 دونما من أراضي بيتونيا وسنجل في محافظة رام الله و325 دونما من أراضي بيت جالا ونحالين في محافظة بيت لحم، إضافة لــ200 دونم في الأغوار.
وذكر التقرير أن سلطات الاحتلال أقرت بناء 16479 وحدة استيطانية، معظمها داخل وفي محيط القدس الشرقية، وباشرت فعليا أعمال البناء في 1300 وحدة.
قتل واغتيالات
بين التقرير أن 107 شهداء سقطوا على أيدي قوات الاحتلال والمستوطنين خلال العام 2010، بينهم 9 متضامنين أتراك قتلهم جيش الاحتلال خلال اعتدائه على قوافل أسطول الحرية للتضامن مع أبناء شعبنا المحاصر في قطاع غزة.
وأضاف التقرير أن من بين الشهداء 10 أطفال و4 نساء، وأسيرين في سجون الاحتلال، وصحفي و2 برصاص المستوطنين، و2 من العمال أثناء محاولتهما الوصول الى أماكن عملهم في القدس المحتلة على الحواجز العسكرية الإسرائيلية، فيما أصيب خلال العام 967 فلسطينيا ومتضامنا دوليا برصاص الاحتلال ومستوطنيه.
القرار العنصري 1650
وأوضح التقرير أن جيش الاحتلال أعاد العمل بالقانون العنصري مع تعديلاته، الذي يتيح له ملاحقة واعتقال ونفي الفلسطينيين الذين لا يحملون إذن إقامة فوق أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة أو ممن يحملون هوية صادرة من قطاع غزة، والذي بموجبه تم اعتقال وترحيل العشرات من أبناء شعبنا إلى قطاع غزة أو إلى خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي نتج عنه فصل عائلات عن بعضها.
انتهاكات بحق الصحافة والصحافيين
وخلال العام 2010، واصل الاحتلال ملاحقة الصحفيين الفلسطينيين والأجانب العاملين في الأرض الفلسطينية لمنعهم من نقل حقيقة ما يجري من انتهاكات إسرائيلية بحق شعبنا الفلسطيني وممتلكاته، حيث اعتقل 31 صحفيا وأصيب بجروح مختلفة 41 صحفيا آخر، فيما أبعدت سلطات الاحتلال الصحفي 'جاريد مسلين'، رئيس قسم تحرير اللغة الانجليزية، في وكالة معا، بعد احتجازه في مطار بن غوريون.
هدم المنازل سياسة تطهير عرقي
وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال صعدت خلال العام 2010 من عمليات هدم منازل الفلسطينيين في إطار سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري الذي تمارسه بحق أبناء الشعب الفلسطيني، فقد تم هدم 145 منزلا إضافة إلى 190 عبارة عن خيام وآبار مياه وحظائر ماشية ومخازن، وتوجيه إخطارات بهدم 1334 منزلا ومسكنا في مناطق مختلفة، تركزت في القدس المحتلة حيث تم هدم نحو 63 منزلا، وعشرات المنازل في الأغوار حيث يلاحق جيش الاحتلال الفلسطينيين في تلك المناطق ويدمر ممتلكاتهم لإجبارهم على الرحيل للاستيلاء عليها، وفي خربة طانا القريبة من نابلس، دمر الاحتلال جميع منازل الخربة بما فيها مدرستها بهدف توسيع المستوطنات القريبة.
انتهاكات بحق الأسرى
وأوضح التقرير أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ في نهاية العام الماضي 6800 أسير، بينهم 34 أسيرة فلسطينية، و300 طفل، أعمارهم أقل من 18 عاما، و210 معتقلاً إداريا دون تهمة أو محاكمة، و21 أسيرا معزولا في زنازين انفرادية، و1500 أسير مريض يعانون من الإهمال الطبي المتعمد، حيث استشهد أسيران في سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي المتعمد خلال العام 2010.
وخلال العام 2010، اعتقل الاحتلال نحو 4000 مواطن، فيما واصلت سلطات الاحتلال حرمان 800 أسير فلسطيني من قطاع غزة و250 أسيرا من الضفة الغربية من الزيارة، في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال ضدهم.
وأشار التقرير إلى تزايد معاناة الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة في معتقل النقب الصحراوي، حيث تتم عمليات دفن النفايات السامة من مخلفات مفاعل ديمونا النووي ما يهدد بانتشار مرض السرطان في صفوف الأسرى.
وأوضح التقرير أن أسرى القدس المحتلة يعانون ظروف اعتقال قاسية، فيما ترفض سلطات الاحتلال إدراجهم وأسرى 1948 من أي صفقة تبادل للأسرى.
وفي إطار المضايقات التي يتعرض لها الأسرى، أشار التقرير إلى استصدار قانون جديد يُمنع بموجبه الأسرى من الالتقاء بمحاميهم مدة 6 أشهر من تاريخ الاعتقال.
