تبلغت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه اللبنانية من وزير الأشغال العامة والنقل، غازي العريضي، عزم الوزارة على شراء العديد من باصات النقل في إطار أزمة السير الخانقة، في جلسة عقدتها أمس برئاسة النائب محمد قباني. وبعد الجلسة، قال قباني: «أزمة السير من أهم الأزمات التي يعاني منها المواطن اللبناني، فموضوع التنقل لا يستطيع أن يحله بمفرده حتى ولو كان غنياً ولو استعمل كل الأساليب. لذلك نحن نشدد على هذه الخطة ونعتبر أنها تتقدم على أي أمر آخر يتعلق بالطرق. فقد ذكرنا سابقاً وقبل شهرين أن موضوع النقل يحتاج في الدرجة الأولى إلى قرار سياسي لمعالجته ويحتاج ثانياً إلى خطة نقل لأن المشكلة هي مشكلة نقل قبل أن تكون مشكلة سير».
أضاف: نعتبر أن الإجتماع كان مهماً لأننا ناقشنا المبادئ وتطرقنا إلى الكثير من الأمور التي طرحها العريضي أو التي طرحها الزملاء النواب، وتطرقنا إلى موضوع سكك الحديد وإلى مختلف وسائل النقل وفي النتيجة تبين أن هناك خطوة أولى وضعت على سكة الحل مؤخراً وهي التالية: قامت وزارة النقل بإصلاح 27 باصاً من باصات النقل العام القديمة ذات الحجم المتوسط، ثم أيضاً كان هناك صفقة بيع لـ15 باصاً صغيراً من نوع الميتسوبيشي إلى ليبيا وبسبب الثورة في ليبيا قام المتعهد بنقلها إلى لبنان، فاشترتها الوزارة وستستلمها قريباً».
وتابع: "إضافة إلى ذلك هناك خمسة «باصات» من الحجم نفسه موجودة في السوق اللبناني ستشتريها الحكومة أيضاً، كما تم التوافق بين رئيس الحكومة ووزير النقل على التفاوض من أجل شراء باصات جديدة وعندما يتم شراؤها سيتم وضعها في بيروت الكبرى لأن الأزمة مستفحلة أساسياً في بيروت الكبرى وبعد ذلك ستتم معالجة الأمور الأخرى، كسكك الحديد، والطرق التي تحتاج إلى تأهيل سيتم تأهيلها، كما طرح موضوع الإنفاق والنقل البحري. وختم خطابه بقوله: "إن خطة النقل العام ستشمل النقل المشترك الذي تملكه الدولة كجزء من خطة النقل العام، وسيبقى هناك نقل عام يديره القطاع الخاص سواء كان عبر الباصات أو النفاثات أو التاكسي أو السرفيس."
