ذكرت دراسة بحثية جديدة عن أحوال السوق صدرت الاثنين أن موظفين كبارًا يعملون في قطاع إعادة التأمين في منطقة الخليج من الشرق الأوسط أعربوا عن تزايد ثقتهم في احتمالات أن يشهد هذا القطاع تزايدًا في قوة أسعاره حيث يتوقع 92% من المحترفين العاملين في إعادة التأمين في المنطقة أن تشهد الأسعار بعض الاستقرار أو بعض الزيادة، كما يتوقع 82% من أصحاب الردود المشاركين في المقابلات التي أجرتها الدراسة البحثية أن يكون هناك بعض القيود في شروط إعادة التأمين ويتوقع 71% من أصحاب الردود المشاركين في المقابلات أن تشهد الأرباح في هذا القطاع بعض الاستقرار أو التحسن ويتوقع 67% من أصحاب الردود المشاركين في المقابلات أن يشهد توسع هذا القطاع بعض الزيادة أكثر مما يشهده نمو دخل الناتج المحلي العام في المنطقة.
كما أظهرت نتائج آخر نسخة من مؤشر إعادة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي أن معظم المشاركين في المقابلات التي شملتها الدراسة يتوقعون أن تشهد أسعار إعادة التأمين في دول المجلس بعض الاستقرار أو الزيادة على مدى الاثني عشر شهراً المقبلة أو السنتين المقبلتين. وكان ما مجموعه 92% من الشركات التي شملتها المقابلات في هذه الدراسة خلال شهرَي يونيو ومطلع يوليو من هذا العام، يحملون نفس وجهة النظر هذه، الأمر الذي يمثل تغيرًا رئيسًا في النظر إلى هذه المسألة مقارنة بنتائج البحث السابق الذي أجري في مطلع العام الحالي، حين توقع 29% ممن شملهم البحث استقرارًا أو زيادة في الأسعار. ويعزى هذا التحول مبدئيًا إلى التطورات العالمية مثل ضخامة الخسائر الرئيسة في الكوارث المؤمّنة في النصف الأول من العام 2011. وقد تحسنت النظرة الشاملة إلى صناعة إعادة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل بارز في الأشهر الستة الأخيرة، نظرًا لاستمرار النمو في السوق، وفي حين يشهد حجم النمو بعض البطء، فإن الأسعار تشهد بعض التحسن.
وفي تعليق له على التقرير الأخير، قال أكشاي رانديفا، مدير التنمية الإستراتيجية لهيئة مركز قطر للمال: «يتضح من نتائج هذه الدراسة البحثية أنه حتى في الأوقات العصيبة لمرحلة عدم الاستقرار، تظل منطقة الخليج سوًقا جذابة لصناعة إعادة التأمين العالمية، ويعتبر النمو الاقتصادي في المنطقة من أسرع حالات نمو هذا القطاع في العالم. وهذا ما تعكسه المستويات العالية جدًا للإنفاق في مشاريع البنى التحتية في المنطقة، ونتيجة لذلك، مازلنا نشهد اهتمامًا رئيسًا من كبريات شركات صناعة إعادة التأمين في العالم، فضلاً عن تزايد عدد اللاعبين متوسطي الحجم، الذين نعتقد أنهم يجدون التشجيع في توجهات الأسعار التي كشفت عنها النسخة الأخيرة لمؤشر إعادة التأمين».
وتعكس أسواق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي ديناميكيات الاقتصاد الكلي للمنطقة، ففي عام 2010، قدر إجمالي حجم أقساط التأمين على الحياة وفئات التأمين الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 14.3 مليار دولار أميركي ومن المتوقع أن يتجاوز الرقم 17 مليار دولار أميركي بحلول عام 2012. وتنمو أعمال التأمين على الحياة بشكل أسرع من فئات التأمين الأخرى ولكنها لاتزال ذات أهمية هامشية بحصة تقل عن 15%. ويستمر الإنفاق الواسع في مجال البنية التحتية والبناء، الدافع الأكبر المنفرد للطلب على التأمين في المنطقة «نفذ الإمارات العربية المتحدة حالياً مشاريع بقيمة 288 مليار دولار أميركي و تبلغ الاستثمارات السعودية الحالية في البنى التحتية 255 مليار دولار أميركي». وقد منحت في قطر وحدها أكثر من 75 مليار دولار أميركي لمشاريع البنية التحتية بين عامي 2004 و2010. ومع حلول الأول من يناير 2011، بلغت قيمة المشاريع الجارية في الدولة 88 مليار دولار، مع وجود مشاريع إضافية بقيمة 130 مليار دولار أميركي ستبدأ في السنوات الثلاث المقبلة.
