قطر تتصدر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر السلام العالمي

تصدرت دولة قطر قائمة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى مؤشر السلام العالمي السنوي لعام 2011، والذي أصدره معهد الاقتصاد والسلام (IEP) بالعاصمة الاسترالية سيدني وتم الإعلان عنه في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الأربعاء الموافق 25/4/2011. 

وجاءت قطر في المرتبة الأولي على المستوى العربي والمرتبة أل (12) على المستوى العالمي من بين (153) دولة شملها التقرير، متقدمة بذلك على المستوى الذي حققته في الأعوام السابقة. 

وتقدمت قطر في ترتيبها لهذا العام 2011م على الصعيد العالمي على دولٍ مثل السويد (13 عالميا)، وبلغاريا (14 عالميا)، وسنغافورة (24 عالميا) ، وبريطانيا (26 عالميا)، وفرنسا (36 عالميا)، وايطاليا (45 عالميا)، والولايات المتحدة (82 عالميا). 

أما على الصعيد العربي فتقدمت قطر على كلٍ من الكويت والتي جاءت في المرتبة الثانية عربيا (29 عالميا)، والإمارات العربية المتحدة الثالثة عربيا و (33 عالميا)، وسلطنة عمان الرابعة عربيا و (41 عالميا). 

ويعتبر مؤشر السلام العالمي (GPI) أحد المقاييس الرائدة لمستويات حالة السلّم العالمي ويصدر عن معهد الاقتصاد والسلام وهو مؤسسة بحثية عالمية غير ربحية مكرسة للبحوث والدراسات في العلاقة بين الاقتصاد والأعمال والسلم، ويقيس المؤشر أكثر من (40) معيارا كميا وكيفيا يتم استقاؤها من مصادر موثوقة تجمع بين عوامل داخلية وخارجية من بينها:  عدد الجرائم في المجتمع، عدد ضباط الشرطة والأمن، عدد القتلى من كل (100) ألف شخص، سهولة الحصول على الأسلحة الخفيفة والصغيرة، مستوى الصراع الداخلي المنظم، احتمال وقوع مظاهرات عنيفة، مستوى جرائم العنف، عدم الاستقرار السياسي، مستوى عدم احترام حقوق الإنسان (نطاق الإرهاب السياسي)، العلاقات مع البلدان المجاورة، عدد القتلى نتيجة الجرائم المنظمة الداخلية. 

ويتم ترتيب الدول في المؤشـر عـلى مقيـاس يتكـون مـن (1-5) درجات بحيث تكون الدولة الأكثر استقرارا هي الحاصلة على درجة (1) والدول الأقل استقرارا تحصل على 5 درجات. 

ووفقا لتلك المعايير جاء ترتيب قطر متقدما في معظم المحاور التي شملها المقياس، حيث حصلت قطر على التصنيف 1, 398 وهو الأفضل في معظم الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية التي اتخذها القائمون على التقرير كمقياس للحالة العامة للدولة.

ووصف مؤشر السلام العالمي دولة قطر بأنها احد أكثر الأماكن أمنا وسلماً من بين (18) دولة تشكل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، واعتبر أن المؤشرات التي حازت عليها قطر في جانب الأمن والسلامة تتوافق مع المعايير والدرجات التي اعتمد عليها المؤشر. 

وفيما يتعلق بالوضع الداخلي للدولة فان مؤشر السلام العالمي منح قطر أفضل الدرجات في كل ما يتعلق بالشئون الداخلية، حيث وصف حالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها الدولة نموذجا يحتذى به لبقية الدول. كما أظهر التصنيف الحالي لدولة قطر الإمكانات والقدرات المختلفة التي تتمتع بها الأمر الذي ساهم في الاستقرار الأمني والاجتماعي والسياسي. 

وفي المؤشرات المتعلقة بحالة السلم أشار التقرير إلى أن قطر حصلت في مجال الجريمة المنظمة (1من 5) درجة، و نالت في جانب عدد القتلى في كل (100) ألف نسمة على (1من 5) درجة، و على (2من 5) درجة في مجال سهولة الحصول على الأسلحة الصغيرة والخفيفة، أما في جانب احترام حقوق الإنسان فحازت قطر على (1من 5) درجة، كما نالت في جانب الإجرام في المجتمع على (1.5من5)، أما في مجال عدد أفراد الشرطة والحراسة لكل (100) ألف نسمة فحازت على (3من 5) درجة وجميعها تعتبر مؤشرات عالية حسب وصف التقرير. 

واعتبر المؤشر أن التهديد بالهجمات الإرهابية واحتمال وقوع أعمال عنف، من أبرز العوامل التي أدت إلى تراجع حالة السلّم العالمي في عام 2011. ومن ثم فإن العام الحالي يعتبر هو الثالث على التوالي الذي يشير فيه مؤشر السلام العالمي إلى وجود انخفاض في مستويات حالة السلّم العالمي. وقد بلغت تكلفة هذا الانخفاض (8.12) تريليون دولار أمريكي على الاقتصاد العالمي في العالم الماضي. 

ويقول ستيف كيليلا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمعهد الاقتصاد والسلام "إن تراجع المؤشر في هذا العام مرتبط بصورة وثيقة بالصراع بين المواطنين وحكوماتهم؛ ومن ثم يتعين على الدول أن تبحث عن طرق جديدة لتحقيق الاستقرار بدلاً من اللجوء إلى القوة العسكرية." ويضيف "على الرغم من مرور عقد طويل من الحرب على الإرهاب، فإن احتمالية الأعمال الإرهابية قد زادت هذا العام لتمحو المكاسب الضئيلة التي تم تحقيقها في السنوات السابقة." 

ويتابع كيليلا حديثه قائلاً "ثمة زيادة متزايدة في الاعتراف بوجود عائد سلام حقيقي. حيث أشار بحثنا إلى ثمانية اتجاهات وتركيبات اجتماعية لإيجاد مجتمعات آمنة، ومرنة، وتتسم بالاستدامة الاجتماعية.