أكدت وكالة بلومبرغ الإخبارية أن خطة قطر من أجل إدراج السندات الحكومية في بورصة قطر للمرة الأولى قد يحفز الشركات في أسرع اقتصادات العالم لبيع ديونها محليًا، مع تسبب أزمة الديون في أوروبا بمطالبة البنوك لإقراض أقل.
واعتبرت الوكالة أن هذا الإدراج سيذهب ببورصة قطر نحو البدء في سوق ثانوي. في غضون ذلك رجح تقرير لمجموعة سامبا المالية السعودية أن تقود قطر خلال العام 2012، مزيدًا من التطور على صعيد أسواق السندات والصكوك المحلية الخليجية للاستفادة من السيولة الجيدة التي لا تزال تتمتع بها المنطقة بالرغم مما وصفه بظروف عالمية صارمة ومتشددة.
وذكر تقرير المجموعة، الذي تناول التوقعات الاقتصادية المستقبلية لدول مجلس التعاون الخليجي في عام 2012، أن تمتع البنوك الخليجية بسيولة وافرة بشكل عام، من شأنه أن يحد، لاسيما في قطر والسعودية، من مخاطر احتمال أن يحفز استمرار انخفاض أسعار الفائدة نموًا سريعًا في الائتمان ويولد ضغوطًا تــضخمية.
وفيما أشار إلى أنه لن يكون هناك تغيير في ربط عملات دول الخليج بالدولار (أو في كونه يشكل الوزن الأكبر في سلة العملات في حالة الكويت)، توقع التقرير أن يعزز الدولار قيمته، مستفيدًا من التدفقات النقدية التي ترى فيه ملاذًا آمنًا رغم أسعار الفائدة المنخفضة، مما يساعد في تخفيف الضغوط التضخمية في الدول الخليجية من تحركات أسعار صرف العملة.
