الحريري يستبعد تعديل حكومته

منشور 07 كانون الثّاني / يناير 2011 - 02:00
الحريري/أرشيف
الحريري/أرشيف

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ان المقترحات السعودية السورية المشتركة لتخفيف التوترات حول الاتهامات التي ستوجه في قضية اغتيال والده عام 2005 لا تتضمن تغييرات في حكومة الوحدة الوطنية الهشة التي يرأسها.

وقال الحريري لصحيفة الحياة في حديث نشر يوم الجمعة "هذا الموضوع خارج البحث كليا في المسار السعودي- السوري.

"ومن يعتقد ان بامكان اي حكومة غير حكومة الوحدة الوطنية ان تنهض بهذا البلد عليه ان يعيد التفكير مليا بموقفه."

وأصيبت حكومة الحريري بشلل طوال أشهر نتيجة لتوترات سياسية ناجمة عن التحقيق الذي تجريه الامم المتحدة في تفجير عام 2005 الذي ادى الى مقتل رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الاسبق.

وتوقع دبلوماسيون توجيه اتهامات لاعضاء في حزب الله الذي يشارك بوزراء في حكومة الحريري. ومن المتوقع ان ترسل هذا الشهر لائحة الاتهام الى قاضي المحكمة الذي سيبت في أمر القضية.

ونفى حزب الله أي دور له في مقتل الحريري ورفض التحقيق المستمر منذ خمس سنوات في التفجير الذي يقول ان وراءه اهدافا سياسية وطالب رئيس الوزراء اللبناني بشجب المحكمة التي تقود التحقيق بدعم من الامم المتحدة. وهو مطلب لم يجد استجابة حتى الان.

وقال محللون انه اذا وجهت المحكمة اتهامات بالفعل لاعضاء في حزب الله فقد ينسحب من الحكومة هو وحلفاء له من الشيعة والمسيحيين بغرض اسقاطها.

ومنذ يوليو تموز عملت السعودية وسوريا -وتدعم كل منهما معسكرا ينافس الاخر في لبنان- معا من اجل تخفيف التوترات الناشئة بسبب المحكمة لكنهما لم تكشفا الكثير عن مقترحاتهما للحد من الانقسامات.

وقال الحريري في حديثه ان التفاهم السعودي - السوري "ناجز وينتظر التنفيذ" لكنه أصر على ان حزب الله وحلفاءه عليهم اتخاذ الخطوة الاولى.

وقال "ليكن مفهوما بكل صراحة ان اي التزام من جانبي لن يوضع موضع التنفيذ قبل ان يقوم الطرف الاخر بتنفيذ ما التزم به هذه هي القاعدة الاساس في الجهود السعودية السورية."

ومن المتوقع ان يرسل مدعي المحكمة دانيال بيلمار مسودة لائحة الاتهام الى القاضي دانيال فرانسن قريبا. وقال متحدث باسم المحكمة ان تفاصيل الاتهامات لن تنشر قبل ان يوافق عليها القاضي وهو ما قد يستغرق شهرين.

مواضيع ممكن أن تعجبك