بعد عشرة ايام على تكليف نجيب ميقاتي تشكيل حكومة لبنانية جديدة، يحيط الغموض بالتركيبة الحكومية الجديدة، بينما يحاول كل فريق سياسي تسجيل اكبر عدد من النقاط من خلال رفع سقف مطالبه المتناقضة تماما مع طروحات خصمه.
ووفق صحيفة البيان الاماراتية يحرص رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الذي ايد «حزب الله» وحلفاؤه تسميته على الحفاظ على موقع وسطي في ظل استمرار الانقسام السياسي الحاد بين «قوى 14 آذار» و«قوى 8 آذار» المدعومة من سوريا وايران. وتشكل المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري احد الجوانب الاساسية لهذا الخلاف. وتقول سحر الاطرش من مكتب «مجموعة الازمات الدولية» في بيروت ان «الطريق المسدود مستمر لأن الازمة عميقة جدا، فيما لا يوجد حل عميق لهذا الانقسام». وهي ترى ان «كل ما يحصل في الموضوع الحكومي مناورات ومحاولة لكسب الوقت».
ويقول مسؤول في فريق رئيس الحكومة المكلف، رافضا الكشف عن هويته، ان «الاتصالات مستمرة مع جميع الاطراف ولا تزال في مرحلة البحث في الخطوط العريضة والمبادىء»، مؤكدا انه «لم يحسم شيء بعد في مسالة توزيع الحقائب والاسماء». ويضيف ان «شكل الحكومة سيتحدد في ضوء القرار النهائي لقوى 14 آذار المشاركة ام عدمه: فإذا قررت المشاركة، نتجه الى حكومة موسعة بثلاثين وزيرا، والا يرجح تشكيل حكومة تضم وسطيين وممثلين عن الاكثرية الجديدة او حكومة تكنوقراط او سياسية مطعمة بتكنوقراط». وخسر رئيس الوزراء السابق سعد الحريري بعد سقوط حكومته في 12 يناير الغالبية داخل البرلمان بعدما غير عدد من النواب مواقعهم السياسية، ما ادى الى عدم تسميته مجددا لتشكيل حكومة. واتهم فريق الحريري «حزب الله، بتنفيذ انقلاب ادى الى تسمية ميقاتي عبر ترهيب النواب والاستقواء بسلاحه».
واكد على الاثر ان ثوابته بالنسبة الى المرحلة المقبلة تتلخص بأمرين هما «عدم فك ارتباط لبنان بالمحكمة الدولية ونزع السلاح غير الشرعي في كل البلاد باستثناء ذاك الموجه ضد اسرائيل كونه مطروحا للبحث على طاولة حوار وطني».
ويقر المصدر القريب من ميقاتي ان ملف المحكمة الخاصة بلبنان من المواضيع المطروحة، مشيرا الى ان رئيس الحكومة المكلف «ليس في وارد اعطاء ضمانات لفريق الحريري ولا للفريق الآخر الذي يطالب بالتنصل من المحكمة».
وجدد ميقاتي ان هناك شقا دوليا في مسالة المحكمة: «لا يمكن ان نفعل شيئا ازاءه، اي لا يمكن الغاءها، والشق الداخلي يتطلب اجماعا وطنيا
