قال إبراهيم نجار وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية: إن جو الإستشارات النيابية يميل إلى تكليف رئيس الحكومة الأسبق عمر كرامي بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأضاف في تصريح له اليوم، أن هذا التكليف قد لا يتم في حال قرر نواب كتلة اللقاء الديمقراطي اتخاذ مواقف شخصية مستقلة عن قرار النائب وليد جنبلاط الذي قرر على المستوى الحزبي الوقوف بجانب سوريا والمقاومة .
وأعرب نجار عن أمله في حدوث تعادل في الاستشارات النيابية يعطي فرصة للرئيس ميشال سليمان لتأجيل بت التكليف ويفسح المجال أمام جولة جديدة من المساعي.
وحذر من أن التكليف الذي يأتي غير مستند إلى حد أدنى من التوافق الداخلي والاقليمي من شأنه زج لبنان في المجهول معتبرا أن أي حكومة برئاسة عمر كرامي سيكون الغرض منها الرجوع عن المحكمة الدولية.
ورأى أن موقف الرئيس ميشال سليمان الجمهورية صعب، مبديا الخشية من ألا يكون بوسعه اتخاذ القرار الذي يرغب فيه.
ولفت نجار النظر إلى أن من حق النواب ترك الخيار في الاستشارات النيابية لرئيس الجمهورية الذي يحق له استخدام هذه الأصوات في الاتجاه الذي يراه ملائما للمصلحة الوطنية كما يحق لرئيس الجمهورية تأجيل الاستشارات أو السير بها.
