قال مسؤول كبير بمؤسسة التمويل الدولية ذراع الاستثمار بالبنك الدولي أمس انها تستهدف ضخ نحو 800 مليون دولار معظمها في قطاعي الطاقة والبنوك في العراق على مدى السنوات الثلاث القادمة للمساهمة في دعم التنمية في القطاع الخاص.
وقال رشاد كلداني نائب رئيس المؤسسة انه سيتم تخصيص ما بين 300 مليون و500 مليون دولار من رأس المال لمشروعات لجمع الغاز الذي يجري حرقه حاليا في حقول النفط. واضاف قائلا في مقابلة مع رويترز «ما نتطلع اليه على مدى ثلاث سنوات هو توفير تمويل قدره حوالي 800 مليون دولار.. سيكون هذا هدفنا».
وقال كلداني ان مؤسسة التمويل الدولية ستركز بشكل أساسي في قطاعات الغاز وتوليد الكهرباء والبنوك ومواد البناء وايضا قطاعي الزراعة والاسكان. وتحتاج البنية التحتية في العراق الى إعادة تأهيل شامل بعد عقود من الحروب والعقوبات الاقتصادية ولذلك فالاستثمارات ضرورية في كل القطاعات. ولا يزال القطاع الخاص صغيرا نسبيا بالمقارنة مع الشركات المملوكة للدولة، ومازال القطاع الحكومي يضم الجانب الاكبر من العمالة بعد نحو تسع سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.
ويعتمد العراق على صادرات النفط لجني 95 في المائة من ايرادات الحكومة. وكانت مؤسسة التمويل الدولية قد منحت الوحدة العراقية لشركة الاتصالات المتنقلة (زين) الكويتية قرضا بقيمة 400 مليون دولار لأجل سبع سنوات في فبراير لمساعدتها على توسيع وتحسين الخدمة.
وقال كلداني ان المؤسسة تجري محادثات مع شركة أخرى للهاتف المحمول في العراق بشأن قرض، لكنه رفض الادلاء بمزيد من التفاصيل. ومؤسسة التمويل الدولية أكبر هيئة عالمية للتنمية تركز في القطاع الخاص في البلدان النامية. وفتحت أول مكتب لها في العراق هذا العام. وقال كلداني ان المؤسسة تتطلع إلى تقديم ما بين 50 مليون و100 مليون دولار من خلال مزيج من القروض وشراء حصص في مشروعات لتوليد الكهرباء تديرها شركات محلية وأجنبية. وتعتزم أيضا تخصيص ما بين 50 مليون و100 مليون دولار لتقديم قروض أو شراء حصص في بنوك خاصة. وقال كلداني ان من أكبر العقبات في طريق التنمية بالعراق البيروقراطية وضعف اداء القطاع المالي.
