مؤسسة دبي لتنمية الصادرات تنظم بعثة التعريف بالخدمات المالية الإسلامية إلى ألمانيا

نظمت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، والمسؤولة عن تطوير قطاع التصدير المحلي، بالتعاون مع المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة "آي اتش كي"، "بعثة التعريف بالخدمات المالية الإسلامية" إلى ألمانيا، وذلك بهدف مساعدة شركات القطاع المالي في الدولة على توسيع أعمالها وإيصال منتجاتها إلى السوق الألمانية، التي تعد أكبر اقتصادات اوروبا. 

وقال المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات: "بدأنا منذ العام 2009 بتنظيم مثل هذه البعثات التجارية في إطار الترويج لقدرات وخبرات دولة الإمارات في مجال الخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، للأسواق العالمية الرئيسية. وبمواصلة تنظيم هذه البعثات، إنما نستثمر نتائج البعثات الماضية والاستجابة الكبيرة للمؤسسات المالية العالمية، في استهداف الوصول إلى أسواق جديدة، وزيادة فرص النمو للشركات المالية المحلية". 

وتشير الأرقام إلى أن حجم الأصول المالية الإسلامية العالمية بلغ في منتصف التسعينات قرابة 150 مليار دولار، ومنذ ذلك الحين وهي تحقق نسبة نمو سنوية تقدر بـ 10%. 

ويبلغ حجم الأصول المالية الإسلامية في العالم الآن بحوالي 800 مليار دولار. ويقدر الخبراء أن يصل حجم نمو القطاع خلال العقد القادم إلى 4 تريليونات دولار. من جهة أخرى تضاعف حجم بعض مجالات التمويل الإسلامي مثل التأمين أوالتكافل بمعدل سنوي منذ العام 2002. 

ويعود سبب نمو الطلب على الخدمات والمنتجات المالية الإسلامية إلى تزايد عدد المسلمين في العالم، والذين باتوا يتمتعون بقدرة شرائية عالية، نظراً لارتفاع مستوى التعليم وفرص العمل. كما عززت عوامل رئيسية كالهندسة المالية والابتكار في تقديم المنتجات والخدمات المالية الإسلامية، من فرص نمو القطاع. بالإضافة إلى تنوع منتجات التمويل الإسلامي مثل الصناديق الاستثمارية، والصناديق المتداولة في البورصة، وصناديق التحوط، وقروض الاستثمار العقاري، وعدم اقتصاره على توفير حسابات مصرفية مجانية الفائدة. 

وساهمت هذه المنتجات بزيادة وعي المستثمر حول مجالات الخدمات المالية الإسلامية المتعددة، وجهوزيته للاستثمار فيها. وينطبق الشيء نفسه على قطاع الشركات، حيث ساهم الابتكار المالي في  تطوير منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية لتلبية احتياجات الأعمال فيه. 

وأضاف العوضي: "عززت المراكز المالية والمنظمون الماليون في الدولة من الابتكار المالي، الأمر الذي ساهم بتفرد دولة الإمارات في ريادة القطاع المالي الإسلامي عالمياً، حيث أنشئ أول بنك إسلامي على مستوى العالم في دبي. بالإضافة إلى بورصة دبي، التي تعد الأولى على مستوى العالم من حيث قيمة وإصدار الصكوك الإسلامية.

وشارك في البعثة عدد من الشركات المالية في الدولة لاستعراض خبراتهم في مجال الخدمات المالية الإسلامية وزيادة الفرص الواعدة لأعمالهم في ألمانيا".

ويبلغ تعداد الجالية المسلمة في ألمانيا 4 ملايين نسمة، بإجمالي ثروات تقدر بـ 35 مليار يورو. كما يبلغ معدل ثلاثة أرباع أعمار المسلمين في ألمانيا دون 49 عاماً، الأمر الذي يوفر إمكانات واعدة لقطاع الخدمات المالية الإسلامية هناك. 

وبالإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن نسبة الادخار لمسلمي ألمانيا تفوق نسبتها للألمان بشكل عام بنسبة 18%، مقابل 10%. وأظهر استطلاع للرأي في العام 2010 ، أن نسبة 72% من مسلمي ألمانيا مهتمين بالمنتجات المالية الإسلامية. وأوضحت الدراسة أنه في حين تم توفير هذه الخدمات سيبلغ معدل الاستثمار من حجم الإقبال حوالي 60%. كما أشارت الدراسة إلى أن 94% من المسلمين سوف يقبلون على شراء هذه المنتجات في حال توفرها عبر مؤسسة مالية إسلامية. 

ويقدر حجم قطاع التأمين الإسلامي بمايزيد عن 1 مليار يورو. وتظهر الدراسات بأن منتجات البنك للتجزئة ومنتجات البنك للشركات تحقق أداء مربحا. وحقق رجال الأعمال المسلمين في العام الماضي أرباحاً تفوق أكثر من  50 مليار يورو، وبالتالي تعد السوق الألمانية سوقاً مثالية لإطلاق منتجات للشركات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. 

ولفت نيل ميلر، مدير قسم الخدمات المالية الإسلامية في "كي بي إم جي"، أحد أعضاء البعثة التجارية، إلى التطور الكبير الذي شهدته ألمانيا في القطاع المصرفي خلال السنوات الخمس الماضية وأضاف: "هناك مساعي حثيثة تبذلها السلطات في سبيل ترسيخ عمل المؤسسات المالية الإسلامية". 

ويمتلك ميلر خبرة كبيرة في مجال التمويل الإسلامي، وكان من بين المشاركين في تأسيس أول مصرف إسلامي ودار استثمار في المملكة المتحدة. وقال ميلر: "عززت الصادرات من نمو الاقتصاد بما تشمله من قاعدة صناعية وتقنية، الأمر الذي يتفق مع أهداف الاستثمار الإسلامي والتمويل الإسلامي والذي يحقق نمواً حقيقياً بناء على عوامل مادية ملموسة". 

وأضاف: "تمت مناقشة التغييرات التنظيمية خلال البعثة والتي يمكن أن تسهم إسهاما حقيقيا في طبيعة الخدمات المالية الإسلامية في ألمانيا".

وقال سعود صديقي، مدير العمليات في "دار الاستثمار": "أتاحت لنا هذه البعثة الفرصة للقاء أقطاب صناعة القرار واللاعبين الأساسيين في مجال الخدمات المالية الإسلامية في ألمانيا، بالإضافة إلى استكشاف متطلبات واحتياجات السوق الألمانية في توفير منتجات وخدمات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. واستطاع المشاركين في البعثة عبر مناقشتهم للهيئات الحكومية في ألمانيا، من تكوين فهم ودراية أفضل للإطار التنظيمي هناك، الأمر الذي يساهم في وضع استراتيجية ملائمة لزيادة فرص التوسع في السوق".

وأوضحت البعثة التجارية إلى ألمانيا أنه لا توجد شروط تنظيمية تمنع المنتجات والخدمات المالية الإسلامية هناك، الأمر الذي يؤكد إمكانية طرح منتجات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية في السوق الألماني. وقد أصدرت مقاطعة سكسونيا انهالت الألمانية بالفعل سندات إسلامية (صكوك)، إلا أن هناك حاجة للقيام ببعض التعديلات لكي يتم التعامل مع المنتجات المالية الإسلامية بصورة تكافئ المنتجات الصادرة عن المصارف التقليدية. 

ولفت المشاركون في البعثة أنظار السلطات إلى هذه النواحي، مؤكدين قدرة الشركات الإماراتية على دخول قطاع المصارف الألمانية في فترة قصيرة، وذلك نظراً لتنامي حجم القطاع في السوق المحلي، ومساعي الشركات الإماراتية الرامية للعمل في أسواق جديدة حول العالم. 

وأكد العوضي أن مهمة البعثة تتمثل في تقديم الدعم للشركات الإماراتية ومساعدتها على إيصال منتجاتها وخدماتها إلى الأسواق العالمية وقال: "يندرج هذا الأمر ضمن العديد من الاستراتيجيات التي تتبناها دبي للصادرات لتعزيز حركة التصدير في الإمارة". 

وأضاف: "نثق بقدرة الشركات الإماراتية على توسيع حصتها السوقية في الأسواق العالمية في ضوء استقطاب المزيد من هيئات تنظيم الخدمات المالية في تلك البلدان للخدمات المالية الإسلامية والتعامل معها على قدم المساواة مع المنتجات التقليدية".