مؤسسة دبي لتنمية الصادرات تنظم منتدى التمويل الإسلامي

نظمت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، المؤسسة الحكومية التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، والمسؤولة عن تطوير قطاع التصدير المحلي، اليوم (الأربعاء) "منتدى التمويل الإسلامي"، وذلك بهدف تعزيز أعمال موفري خدمات التمويل الإسلامي المحليين، وزيادة الفرص التصديرية للقطاع إلى مختلف الأسواق العالمية ، التي تشهد نمو الطلب على المنتجات المالية المتوافقة مع الشريع الإسلامية. وأقيم المنتدى في فندق ريتز كارلتون- مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع "زاوية"، البوابة الإلكترونية للأعمال والاقتصاد في الشرق الأوسط.

وسلط المنتدى الضوء، على ابتكارية إمارة دبي في مجال الخدمات والحلول المالية الإسلامية، والتي ساهمت في تطوير منتجات مالية عصرية تتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتتواكب مع نمو الطلب من قبل المستثمرين على هذا النوع من المنتجات. كما استعرض الحدث الفرص الواعدة لقطاع الخدمات المالية الإسلامية والتكافل في ألمانيا، وافريقيا واندونيسيا والعالم العربي.

وأوضح المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات أن ريادة دولة الإمارات في قطاع التمويل الإسلامي أهلتها لتبوء مكانة رئيسية ضمن الدول الموفرة لهذا النوع من المنتجات والخدمات. وقال: "باشرت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات قبل عامين استراتيجيتها الرامية لتعزيز صادرات الإمارات من المنتجات والخدمات المالية الإسلامية إلى الأسواق العالمية الرئيسية، وذلك إيماناً منا بإمكانيات وخبرات الدولة في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية. ونظمت المؤسسة عدداً من البعثات التجارية تضمنت ممثلي هيئات حكومية ومؤسسات مالية من الدولة لدراسة متطلبات القطاع في كل سوق على حدة، وكيفية تطوير منتجات وخدمات إسلامية تتماشى مع النظم والقوانين لكل دولة".

وأضاف العوضي: "حظيت هذه البعثات بنجاح كبير من حيث النتائج التي تحققت حتى الآن، ونحن على ثقة بأن المؤسسات المالية المحلية لديها القدرة، ليس فقط على الاستفادة من الفرص التجارية لهذا القطاع في الأسواق الرئيسية، وإنما ريادته إلى آفاق عالمية جديدة".

وأطلقت المؤسسة بالتعاون مع "زاوية"، دليلاً للخدمات المالية الإسلامية، وذلك بهدف تطوير المنتج داخل قطاع الخدمات المالية الإسلامية، ومواكبة تزايد عدد المستثمرين الراغبين بالاستفادة منها. ويعد الدليل من أسهل الطرق للمستثمرين والشركات من مختلف أنحاء العالم لتحديد الشركاء المناسبين من المؤسسات المالية في دولة الإمارات.

وضمت قائمة المتحدثين في المنتدى، عدداً من الخبرات المحلية والعالمية البارزة في قطاع التمويل والخدمات المالية الإسلامية.

وألقى الدكتور حسين حسن، المدير التنفيذي لـ "دار الشريعة"، وعضو بارز في 38 مجلس شرعي، الكلمة الرئيسية للمنتدى، والذي تناول فيها التحديات الرئيسية التي تواجه التمويل الإسلامي في الفترة  التي تعقب "الربيع العربي" على حد وصفه. كما تطرق الدكتور حسن خلال كلمته إلى عدم اقتصار الخدمات المالية الإسلامية على المسلمين وملاءمة هذه الخدمات لجميع الأسواق والقطاعات الاقتصادية. وقال الدكتور حسن: "بحسب دراسة أعدت من قبل أحد المصارف الإسلامية في دبي، تبين أن ثلثي عملاء المصرف من غير المسلمين، ويعزى السبب الرئيسي إلى أن هؤلاء العملاء يدركون الخصائص الأخلاقية للمنتجات والخدمات المالية الإسلامية، وبالتالي ينبع قرارهم من ثقتهم بهذه المنتجات بالمقارنة مع غيرها في السوق".

وناقش المنتدى تحديات ومعوقات إصدار الصكوك الإسلامية، لاسيما عقب الأزمة المالية العالمية. وشهد حجم الصكوك المصدرة ازدياداً ملحوظاً خلال السنوات العشرة الأخيرة، وهو ما يعكس تزايد الحاجة إلى توافر صكوك عصرية بصيغة إسلامية متطورة.

ومن المتوقع أن يواصل قطاع الخدمات المالية الإسلامية نموه خلال الفترة المقبلة، حيث تلقى المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية رواجاً في عدد متزايد من الدول حول العالم، الأمر الذي يدفع بتحول الأسواق المالية ذات المعايير التقليدية إلى أسواق مالية بمواصفات إسلامية. كما تبنت عدد من الدول تعديل تشريعاتها المالية لإدراج خدمات ومنتجات مالية إسلامية، وبالتالي زيادة عدد الشركات والمؤسسات المالية الإسلامية في هذه الدول. كذلك، أدى الطلب الكبير على الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة ، بالمؤسسات المالية إلى تطوير منتجات وخدمات مبتكرة لتلبية هذه الاحتياجات المتزايدة.

وتناول المنتدى أمثلة عن كيفية تطوير الحلول المالية الإسلامية مثل صناديق التحوط والتي يمكن استخدامها لحماية مصالح المستثمر. كما استعرض المنتدى آلية التعامل والتخطيط لجزئية حصر الإرث في حالة شركات العائلات الصغيرة والمتوسطة، وكيفية احتساب نصيب الفرد من الجيل الثاني أو الجيل الثالث، الأمر الذي حظي باهتمام المشاركين من حيث كيفية التعامل مع حصر الإرث، مع احتساب الضرائب المتكافئة مع الضوابط الشرعية.

من ناحية أخرى ناقش المنتدى توافق مبدأ الأسواق المالية الإسلامية مع زيادة عوائد الشركات وفائض الأموال ضمن إطار شرعي.

وتعمل مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، بشكل وثيق مع الشركات العاملة ضمن قطاع الخدمات المالية الإسلامية، بهدف مواكبة تطورات القطاع على الصعيد العالمي، ومنها في المقام الأول تنامي الوعي لدى الحكومات بإمكانات قطاع الخدمات المالية الإسلامية، وتوجهها لإجراء التغييرات التنظيمية والضريبية اللازمة، وذلك للتعامل معها بالتساوي مع المنتجات المالية التقليدية. وتحرص المؤسسة، بالتعاون مع شركائها، إلى تنظيم البعثات التجارية إلى تلك الدول لمساعدة الشركات المحلية في الاستفادة من هذه الفرص. وفي المقام الثاني قابلية تطوير منتجات وخدمات القطاع، مايساهم في تلبية تزايد احتياجات المستثمرين، الأمر الذي ساعد في توسعة أعمال القطاع في مختلف الأسواق العالمية. وفي المقام الثالث، زيادة عدد البرامج والدورات التدريبية للارتقاء بمستوى العاملين ضمن هذا القطاع عبر تزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لمواصلة تطور القطاع.