مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري تكشف عن هويتها الجديدة وإستراتيجية عملها المقبلة

كشفت مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عن هويتها الجديدة التي تتوافق مع لوائح القانون رقم(30) لسنة 2009 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي(رعاه الله) بتاريخ 28 أكتوبر2009 بشأن مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري، حيث وضع الإطار العام لعمل المؤسسة وأهدافها والمسؤولية الملقاة على عاتقها، فيما تم استبدال المسمى الأول (مكتب مهرجان دبي للتسوق) بهذا المسمى الجديد، وحل هذا القانون محل القانون رقم(18) لسنة2007 الخاص بإنشاء مكتب مهرجان دبي للتسوق، مع احتفاظ المؤسسة بشخصيتها الاعتبارية اللازمة لتحقيق أهدافها، وتلحق بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي. 

ريادة في تنظيم المهرجانات والفعاليات

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي، أن دبي حريصة على إقامة الفعاليات والمهرجانات المميزة التي تعزز من مكانتها الريادية في صناعة المهرجانات والفعاليات ليس على المستوى المحلي فقط، وإنما على المستويين الإقليمي والعالمي، وإنه مما لا شك فيه أن هذه الصناعة تكتسب اهتماما كبيرا، كونها تسهم في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاديات الدول، وتنشط الكثير من القطاعات الاقتصادية، كما أنها تعكس الجانب التراثي والثقافي لها. 

وأوضح سموه أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) كانت واضحة منذ توجيهه بإطلاق مهرجان دبي للتسوق في العام 1996، حيث كان هذا المهرجان بداية صناعة جديدة أسهمت على مدى السنوات الماضية في جعل دبي وجهة سياحية من الطراز الأول ومركزا مهما لتجارة التجزئة خلال فترة المهرجان، وحققت دبي على إثره الكثير من الإنجازات والنتائج الإيجابية جعلت منه أنموذجا فريدا، وتسارعت العديد من المدن على محاكاته وإقامة مهرجانات مماثلة، ومع ذلك استطاع أن يحافظ على ريادته طوال تلك السنوات.

وأشار سموه إلى أن الاهتمام الكبير الذي أبداه التجار وأصحاب الأعمال بهذا المهرجان، وذلك لتأثيره الكبير في نمو أعمالهم، لاسيما فيما يتعلق بتجارة التجزئة وقطاع الضيافة والسياحة، حفّز على إقامة المزيد من المهرجانات والفعاليات، فجاء إطلاق مفاجآت صيف دبي في العام 1998، ثم "العيد في دبي" في 2008. وهناك الكثير من الأفكار التي من شأنها أن تسهم في جعل دبي وجهة سياحية رائدة على مدار العام، وذلك في إطار تحقيق خطة دبي الإستراتيجية 2015. 

اقتصاد حقيقي

ومن جهته قال سعادة سامي ضاعن القمزي، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي:" لقد قامت دبي بعد الأزمة بالعودة إلى القطاعات الرئيسة التي تستطيع تحقيق النمو فيها، وهي القطاعات التي قادت النمو في السنوات الماضية أيضا، ووفّرت الوظائف وأسهمت في نمو الناتج المحلي الإجمالي أو ما يسمى بالاقتصاد الحقيقي مثل: قطاعات التجارة، وإعادة التصدير، والخدمات اللوجستية، والمالية، والطيران والتجزئة، وهي القطاعات التي تميزت بها دبي، وهيأت لها البنية التحتية المناسبة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إليها".

وأشار سعادته إلى أن التعديلات الجديدة لخطة دبي الإستراتيجية 2015 راعت هذا الجانب من خلال تحويل تركيز دبي إلى القطاعات التي لديها فيها تاريخياً أوجه قوة وثقل، وهي تجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين، إضافة إلى السياحة والقطاعات الصناعية وتنظيم الفعاليات. ولهذا فإننا في المرحلة الحالية نعمل على تعزيز تنافسية هذه القطاعات من خلال تسهيل الأعمال، وتقليل تكاليف مزاولة الأعمال، وتحسين البنية التحتية بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة، لتكون أحد العوامل التي تساعدنا على الانتقال للمرحلة التالية من النمو.

وقال القمزي:"اعتاد أصحاب الأعمال والمراجعون على زيارة مبنى الدائرة لتسجيل أنشطتهم التجارية في دبي وتجديد رخصهم التجارية، ولكن مع القانون رقم (25) لسنة 2008 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بشأن انضمام كل من مكتب الاستثمار الأجنبي ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات ومؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة للعمل تحت مظلة دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، فإن مهام الدائرة أصبحت أوسع وأشمل، وسيسهم هذا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ورسم سياسات النمو والتطور الاقتصادية في الإمارة بما ينسجم مع الخطة الإستراتيجية التي وضعتها الدائرة لتحقيق الأهداف المرجوة التي تتضمنها خطة دبي الإستراتيجية2015، وليتم العمل تحت كيان كبير، يتكامل فيه عمل كل مؤسسة لتقوم بالدور المناط بها في إطار من التعاون والتنسيق وضمن آلية عمل واضحة المعالم".

وأضاف القمزي:"إن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ستعمل على تحقيق العديد من الغايات من بينها التحسين المستمر لبيئة الأعمال في دبي، وإزالة المعوقات التي تواجه التنمية الاقتصادية، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وفهم التحديات التي يواجهها والعقبات التي تعوق نموه وتقدمه. ويأتي ذلك في الوقت الذي سيكون فيه تركيز الدائرة خلال الفترة المقبلة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعمها، باعتبارها مستقبل الاقتصاد في الإمارات بشكل عام ودبي تحديدا، كما أن المؤسسات المنضوية تحت مظلة الدائرة لها تعاملات كبيرة مع أصحاب الأعمال والشركات، ولهذا فإنها ستسهم في تعزيز دورها التنموي وتهيئة فرص النمو لها، وتوفير المناخ الاستثماري الذي يساعدها على مزاولة أعمالها بكل كفاءة".

وأوضح القمزي أنه إيماناً من حكومة دبي وقيادتها بأهمية مهرجان دبي للتسوق وغيره من المهرجانات والفعاليات وتأثيرها الإيجابي على العديد من القطاعات الاقتصادية في الإمارة، وتأكيداً على الإستراتيجية الحكيمة في دعم تلك القطاعات، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي القانون رقم (30) لسنة 2009 بتاريخ 28 أكتوبر2009، والقاضي بتحويل مكتب مهرجان دبي للتسوق إلى مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري، العاملة تحت مظلة دائرة التنمية الاقتصادية ، ومعززة بصلاحيات إضافية تهدف إلى الارتقاء بمهامها واستمرارية تحقيق أهدافها المتمثلة في دعم قطاعات التجزئة والسياحة والترفيه في مدينتنا الغالية.

إستراتيجية نمو

ومن جهتها قالت ليلى سهيل، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري:"إن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي تعتبر من الكيانات الكبيرة المناط بها مهمة النهوض باقتصاد دبي ورسم إستراتيجية النمو لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، ولاشك أن تضافر الجهود من أجل تحقيق خطة دبي الإستراتيجية سيعمل على إنجاز ذلك بكفاءة عالية، كون هذه الخطة طموحة وتتطلب عدم ادخار أي جهد ممكن، بل والإسراع في تنفيذ بنودها بكل دقة وجودة".

وأشارت سهيل إلى أن مؤسسة دبي للفعاليات والترويج التجاري تربطها علاقات قوية ومتينة مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، لاسيما فيما يتعلق بالتجزئة، كما تقوم المؤسسة ومن خلال المهرجانات والأحداث التي تنظمها والتي تشمل:مهرجان دبي للتسوق، ومفاجآت صيف دبي، و"العيد في دبي" بالترويج لدبي كوجهة رائدة في المنطقة في مجالي تجارة التجزئة والسياحة، وتساعد هذه المهرجانات والأحداث على تنشيط الأسواق وتحقيق معدلات نمو مرتفعة. موضحة أن المؤسسة تتمتع بصلاحيات تخوّلها العمل مع قطاعي تجارة التجزئة والسياحة لخلق منصة أقوى للتعاون والعمل المشترك بين هذين القطاعين،  وإتاحة المجال أمامهما للمساهمة بشكل أكثر فاعلية في تعزيز مكانة دبي كمدينة سياحية رائدة ومركز متميز للتسوق وتجارة التجزئة في المنطقة، وبالتالي دعم الاقتصاد المحلي وتنويع مصادر الدخل.

شعار المؤسسة

وذكرت سهيل أنّ الشعار الجديد للمؤسسة مستمد من شعار دائرة التنمية الاقتصادية في دبي والمتمثل بخور دبي، باعتباره الشريان التجاري التاريخي لإمارة دبي، فيما تم إضافة ألوان علم الدولة إليه لتعكس الطاقة المؤثرة على عمل المؤسسة من خلال تطوير الفعاليات والمهرجانات والترويج التجاري. ولاشك أن الشعار الجديد وكذلك رؤية ورسالة المؤسسة سترسم خارطة الطريق لعملها المستقبلي.  

 تشجيع قطاع التجزئة

وأوضحت سهيل أن المؤسسة ستعمل مع قطاع التجزئة في دبي خطوة بخطوة سواء من خلال دعمه أو وضع السياسات العامة الخاصة به، واستشارة أهم الشركات العاملة فيه من أجل النهوض به إلى مستويات متقدمة، وأيضا اختيار الأوقات المناسبة لإقامة المهرجانات والفعاليات التي تتزامن مع المواسم التي يرتئيها قطاع التجزئة مناسبة له وتسهم في انتعاشه، وتعزز من موقع دبي الريادي في قطاع التجزئة محليا وعالميا، فضلا عن تشجيع المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع المهم.  

الجدول الرسمي السنوي لفعاليات دبي

وأضافت سهيل قائلة:"إن الإستراتيجية الجديدة للمؤسسة تقوم على التنسيق بين القطاعين العام والخاص، ومختلف الجهات المنظمة للفعاليات في دبي، وتطوير الجدول الرسمي السنوي لفعاليات دبي والترويج له محليا وإقليميا، إلى جانب تنظيم مهرجان دبي للتسوق ومفاجآت صيف دبي وحدث "العيد في دبي"، وأي فعاليات وأنشطة أخرى ستقوم المؤسسة بتنظيمها مستقبلا، فيما ستعمل المؤسسة على الترويج الكامل للفعاليات بما تملكه من شبكة علاقات متميزة سواء مع القطاع العام أو الخاص". 

مرجعية وتنسيق

وأوضحت سهيل أن دور المؤسسة سوف يكون تنسيقي للفعاليات التي ستشهدها دبي كل عام، وإبرازها في الجدول الرسمي السنوي لفعاليات دبي، بحيث تكون المؤسسة المرجعية الأولى لإقامة أي فعالية في دبي في أي من أيام السنة، وأنه وبفضل علاقاتها المتشعبة والمتينة مع كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص، فإنها ستكون عونا لشركات تنظيم الفعاليات، من حيث توجيهها وتمكينها من أداء مهامها، وتذلل الصعاب التي قد تواجهها، وهذا يجعلها في موقع قوي تكون من خلاله قادرة على إبراز كافة الفعاليات التي تحتضنها دبي، وبالتالي الإعلان عن الجدول الرسمي السنوي لفعاليات دبي وتحديثه باستمرار. ما يساعد السياح والراغبين بزيارة دبي على معرفة ما يجري بها من فعاليات وأنشطة متنوعة من خلال التواصل مع المؤسسة بعدة طرق منها ما هو قائم، ومنها ما سيتم استحداثه قريبا، ما يساعدهم على التخطيط المبكر لإجازاتهم وعطلاتهم. 

اللجنة التنظيمية الحكومية

وذكرت أن المؤسسة سوف تعمل مع كافة الجهات الحكومية في دبي من خلال تشكيل لجنة تنظيمية يكون من أهدافها:المحافظة على ريادة مدينة دبي إقليميا في مجال صناعة المهرجانات والفعاليات كواجب وطني من خلال إتاحة الفرصة لكافة الدوائر الحكومية للمشاركة في هذه الفعاليات والمهرجانات، والارتقاء بمستوى الفعاليات والمهرجانات التي تنظم في دبي من خلال تعزيز التنفيذ الفعال، والالتزام بالسياسات والخطط الإستراتيجية لتنظيم وتطوير الفعاليات والمهرجانات من قبل المؤسسة حسب خطة حكومة دبي الإستراتيجية 2015. وإيجاد منصة مشتركة بين كافة الجهات الحكومية لمواجهة التحديات وإزالة العقبات التنظيمية من خلال الاستعانة بأشخاص من مختلف التخصصات والمراتب التنظيمية في كافة الجهات الحكومية. وبناء روح العمل المشترك وترسيخ العلاقات بين كافة أعضاء اللجنة التنظيمية من خلال التفاعل الرسمي وغير الرسمي، والتوصية بالإجراءات لاتخاذ القرارات التي من شأنها التأثير الايجابي على مستقبل الفعاليات. 

إصدار تصاريح الفعاليات

وأوضحت سهيل أن من مهام المؤسسة أيضا إصدار تصاريح لأي جهة ترغب بإقامة فعاليات في دبي سواء كانت في الساحات الخارجية أو في مراكز التسوق أو الأماكن المغلقة. ويأتي هذا التوجه من أجل احتواء كافة الفعاليات المقامة في دبي، والترويج لها بطريقة تسهم في تسليط الضوء عليها، وبالتالي ترسيخ مكانة دبي كوجهة سياحية رائدة على مدار العام.