مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تطلق برنامج المئة لتصنيف أفضل 100 مشروع صغير ومتوسط في دبي

بيان صحفي
تاريخ النشر: 14 مارس 2011 - 11:07 GMT

عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة
عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أطلقت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى المؤسسات التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، اليوم، برنامج المائة- برنامج تصنيف أفضل 100 مشروع صغير ومتوسط في دبي، المبادرة الأولى من نوعها لتحديد الشركات الأسرع نموا وتطوراً في تعزيز أدائها. 

وتهدف هذه الخطوة إلى تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة التي حققت انجازات نوعية وساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي في إمارة دبي إلى جانب مساعدة هذه الشركات على تطوير أعمالها والوصول بمنتجاتها إلى الأسواق العالمية، الأمر الذي يسهم في الارتقاء بمستوى قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة. 

ويُعد برنامج المئة أحد الخطوات الرئيسية من خطة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة للأعوام الخمسة المقبلة والتي بدأت في عام 2009 بإطلاق التعريف الرسمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي.

حيث حدد التعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي التي تصل عائداتها بحد أقصى الى 250 مليون درهم ويصل عدد موظفيها الى 250 موظف، وبناء على هذا التعريف تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة 95% من مجموع الشركات العاملة وتوظف 42% من القوى العاملة في دبي وتساهم بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي. 

ويتم تصنيف الشركات من خلال برنامج المئة بناءاً على أدائها حسب المؤشرات المالية وغير المالية ويعتبر بمثابة منصة مثالية لهذه الشركات  لتعزيز جهودها والحصول على التمويل اللازم لتنمية وتوسيع رقعة مشاريعها والوصول إلى أسواق جديدة. 

وياتي إطلاق هذه المبادرة  في إطار استراتيجة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتمثلة بتعزيز وتطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي جاذباً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وكبيئة استثمارية مثالية تحتضن الابتكار والإبداع، وذلك تجسيداً لرؤية حكومة دبي الرامية إلى أن يكون قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي في دبي. 

وبهذه المناسبة قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية بدبي رئيس هيئة الطيران المدني بحكومة دبي، والرئيس الأعلى  لطيران الامارت: "يساهم برنامج المئة- برنامج تصنيف أفضل 100 مشروع صغير ومتوسط في دبي، في تحديد  السمات التنافسية لمستويات أفضل شركة صغيرة ومتوسطة في الإمارة. كما أنه يعد بمثابة أداة فعالة تساهم في الوقوف عند  التحديات التي تواجه هذا القطاع ومعالجتها".

وجدير بالذكر أن عملية التصنيف تؤكد على أهمية الدور الذي يلعبه هذا القطاع في إمارة دبي باعتباره خارطة طريق لتعزيز الابتكار والريادة في الأعمال إضافة إلى دعم التنويع الاقتصادي والقطاع الصناعي في الإمارة. هذا وتمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة دبي اليوم 95٪ من الشركات  العاملة في الإمارة، وتحتضن حوالي 42٪ من مجموع القوى العاملة، وتساهم بنسبة 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد الإمارة. 

واستطرد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم قائلا: "نتطلع إلى تعزيز جودة الشركات وتطوير أدائها خاصة تلك التي ترتكز على الابتكار وتتبنى توجهات عالمية. ويمثل برنامج المئة قاعدة أساسية للمبادرات المتصلة بقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك إمكانية اطلاق مبادرات طموحة لادراج الشركات  الصغيرة والمتوسطة في سوق أوراق مالية ثانوي". 

ومن جانبه قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد: "يستقطب قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الاستثمارات ورؤوس الأموال الى القطاعات الاقتصادية في الدولة. ويحظى هذا القطاع في الدول الاقتصادية المتقدمة بدعم من قبل الأسواق المالية. ويتمتع هذا القطاع بمرونة عالية ويتكيف مع كافة الاوضاع الاقتصادية بحيث يدعم عملية التنويع الاقتصادي بصورة فعالة". 

ويتاح لكافة الشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في دبي أن تتقدم بطلب ترشيح لعملية التصنيف شريطة أن تمتلك هذه الشركات  بيانات مالية مدققة لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

ويقوم برنامج المئة أيضاً بإجراء عملية التصنيف على القطاعات غير المالية مثل الابتكار والتوجه  للعالمية وتنمية رأس المال البشري، والتميز المؤسسي، ما يساعد شركات المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التعرف على السلبيات ومعالجتها. 

وستتم عملية التسجيل وإرسال الطلبات عن طريق  الموقع الإلكتروني فقط. وهناك برنامج تقييمي شامل لإجراء عملية التصنيف يتضمن زيارة المواقع وإجراء مقابلات مع الرؤساء التنفيذيين للشركات بواسطة لجنة تحكيم متخصصة. وسيتم الإعلان عن التصنيف في شهر أكتوبر المقبل في حفل خاص لتكريم  الشركات المتأهلة ضمن قائمة المئة. 

وتقوم مؤسسات القطاعيين الحكومي والخاص بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية بتعزيز أطر التعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم لها بهدف تعزيز المشاركة في عملية التصنيف. هذا وقد تم ترشيح  حوالي 830  شركة صغيرة ومتوسطة من قبل البنوك والجهات المعنية الأخرى. 

وبدوره، قال سعادة سامي ضاعن القامزين مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: "إن خارطة الطريق لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة تتخذ مساراً واضحاً مع إطلاق التعريف الرسمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي وبرنامج المئة. وتعد عملية التصنيف علامة فارقة لدى مجتمع الأعمال في إمارة دبي حيث تمكنا من تحديد مواطن الضعف والقوى ومعرفة الايجابيات والسلبيات والتعلم منها، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تطوير البيئة الاقتصادية في إمارة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة".

ووصف سعادة عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة برنامج المائة بالتطور التدريجي الذي يجسد جهود المؤسسة على مدار ثماني السنوات الماضية على أرض الواقع. كما تعد مبادرة المئة بمثابة حافزا لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة. 

وأضاف الجناحي: "يسهم برنامج المئة في تعزيز جهودنا ويحثنا على إطلاق العديد من المبادرات والبرامج الفعالة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وسيكون هذا البرنامج محط أنظار من قبل مجتمع الأعمال في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تعزيز رأس المال التجاري وتحقيق فوائد كثيرة أخرى".

خلفية عامة

مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

في إطار حرص حكومة دبي على دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قانوناً بشأن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة - إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي - وذلك في شهر سبتمبر من العام 2009. ويتضمن القانون إعادة هيكلة مؤسسة "محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب" المنشأة بموجب المرسوم رقم (15) لسنة2002،

وتتمثل إعادة الهيكلة في تعديل مسمى ومهام ومسؤوليات المؤسسة لتصبح "مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، ولتعمل على تهيئة البيئة الداعمة لتأسيس وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تمثل هذه المشاريع 98.5% من مجموع الأعمال المسجلة في دبي وتوظف 61% من القوى العاملة في الإمارة ، كما يهدف القانون إلى تعزيز مكانة الإمارة كمركز لريادة الأعمال، وإقامة المشاريع المعتمدة على الابتكار والملكية الفكرية.

اشتراكات البيانات الصحفية


Signal PressWire is the world’s largest independent Middle East PR distribution service.

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن