مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة توقع مذكرة تفاهم مع بنك أبوظبي الوطني

وقعت "مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، مذكرة تفاهم مع بنك أبوظبي الوطني، بهدف دعم وتشجيع إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة وتوفير البيئة اللازمة لدعم حركة نمو هذا القطاع الحيوي. 

وتنطوي مذكرة التفاهم على التعاون وتوحيد الجهود بين المؤسسة وبنك أبوظبي الوطني لتوفير الدعم اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع روح المبادرة بين الشباب الإماراتي. كما ستدعم هذه الاتفاقية جهود المؤسستين لدفع عجلة نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير حلول تمويل مصممة خصيصاً لتلبي احتياجات هذه المشاريع، فضلاً عن إقامة البرامج التعليمية حول آليات إطلاق المشاريع الرائدة وتسويقها. 

وتسعى "مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة" إلى تشجيع روح ريادة الأعمال وتوفير بيئة تمكينية لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على لعب دورها الاستراتيجي كمحفزات للنمو الاجتماعي والاقتصادي.

وسيعمل بنك أبوظبي الوطني من خلال هذه الاتفاقية مع "مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة" على توفير المزيد من الخدمات والمنتجات المصرفية التي تلبي احتياجات هذه المشاريع وبالتالي مساعدتها على المضي قدماً نحو تحقيق أهدافها. 

بهذه المناسبة، قال سعادة عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "يتمتع بنك أبوظبي الوطني بمحفظة غنية من الموارد والإمكانات التي من شأنها إضافة المزيد من القيمة لخدمات الاستشارات الاستراتيجية وخدمات دعم الأعمال التي توفرها المؤسسة لرواد الأعمال الإماراتيين. ولا شك بأن المعرفة الواسعة بمختلف الأدوات المالية والمخاطر والفرص التسويقية تعتبر ركيزة مهمة للمشاريع الصغير والمتوسطة لكي تعزز موقعها وتلعب دوراً فاعلاً في قيادة عجلة النمو بالدولة. ومن هنا تنبع أهمية مذكرة التفاهم التي سترسي الأسس لنظام شامل وتنافسي من شأنه توفير قاعدة قوية ترتكز عليها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال مختلف مراحل تطورها، ابتداءً من الإطلاق مروراً بالنمو وليس انتهاءً بالتوسع".

وتابع الجناحي قائلاً: "تتيح لنا هذه الشراكات القيّمة تقديم الرؤى المهمة والدعم والخبرة اللازمة لتمكين رواد الأعمال من توظيف استثماراتهم بشكل مدروس ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم وخدماتهم بالشكل الصحيح". 

من جانبه قال هيثم الرفاعي، رئيس المجموعة المصرفية للأعمال في بنك أبوظبي الوطني: "يوفر بنك أبوظبي الوطني باقة من الخدمات المخصصة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك انطلاقاً من قناعتنا بالدور المهم الذي يلعبه هذا القطاع في تحفيز عملية النمو بدولة الإمارات. ويسعى كل من بنك أبوظبي الوطني، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق هدف مشترك يتمثل في تشجيع روح المبادرة لدى الشباب وتوفير الدعم اللازم لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على النمو. وتهدف المجموعة المصرفية للأعمال في بنك أبوظبي الوطني من خلال تلبية متطلبات هذه المشاريع، إلى لتأكيد على الدور الرئيسي الذي يلعبه البنك، وضمان عمل النظام المالي بصورة سلسة وتحقيق نمو مستمر". 

وضمن إطار جهودها الرامية لتفعيل دور قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودفع عجلة نموه، إضافة إلى ضمان استقطاب الاهتمام الكافي لهذه المشاريع، وقعت المؤسسة العديد من اتفاقيات الشراكة مع نخبة من وكالات الاستشارات الإدارية المعروفة عالمياً والمؤسسات المالية الرائدة. 

ويأتي توقيع بنك أبوظبي الوطني لمذكرة التفاهم مع "مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة" عقب قيامه هذا العام بإطلاق مركزين مخصصين للخدمات المصرفية للأعمال في بأبوظبي ومدينة العين. كما وقع البنك اتفاقية شراكة مع "صندوق خليفة لتطوير المشاريع"، أصبح بموجبها البنك مديراً للقروض التي يقدمها الصندوق.

وأضاف الرفاعي: "انطلاقاً من سعينا لتحقيق هدفنا المتمثل في تسهيل استفادة رواد المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خدماتنا المصرفية، قمنا بافتتاحح مراكز مصرفية للأعمال، كما وقعنا اتفاقيات شراكة مهمة مع مؤسسات بارزة مثل مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بغية توسيع نطاق حضورنا الجغرافي. ونحن على ثقة من أن شراكتنا مع المؤسسة ستفضي لنتائج إيجابية جداً تخدم مصلحة الطرفين وتساعدهما على تحقيق هدفهما المشترك المتمثل في تعزيز روح ريادة الأعمال لدى الشباب الإماراتي ودفع عجلة نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالدولة.