مبادرة قطاع الأعمال لوقف التزوير والقرصنة تندد بالنظام الأسترالي المقترح لتغليف التبغ البسيط

دعت اليوم مبادرة قطاع الأعمال لوقف التزوير والقرصنة المعتمدة من قبل غرفة التجارة الدولية, الحكومة الأسترالية لرفض الأنظمة المقترحة والتي تقضي بتجريد تغليفات المنتجات التبغية من العلامات التجارية وتصميمات المنتج التي تميّز بين علامةٍ وأخرى.

وفي التعليقات التي تمّ رفعها إلى وزارة الصحة والشيخوخة استجابةً لدعوة عامة الناس لتقديم اقتراحاتهم وتعليقاتهم حول القانون المقترح، قالت مبادرة قطاع الأعمال لوقف التزوير والقرصنة أنّها تشعر بقلقٍ كبيرٍ حول مشروع قانون التغليف البسيط للعام 2011. هذا وقد أعلنت غرفة التجارة الدولية في تعليقاتها أنّ هذا القانون قد يتسبّب بسابقةٍ خطيرةٍ من شأنها أن تخلّف آثاراً بعيدة المدى على استخدام العلامات التجارية وعلى الملكيات الفكرية الأخرى في أستراليا وفي أنحاء العالم كلّه.

وعلى هذا الصعيد، أشار السيّد جيفري هاردي وهو منسّق مبادرة قطاع الأعمال لوقف التزوير والقرصنة لغرفة التجارة الدولية قائلاً: "يدعم أعضاؤنا حماية الصحّة العامة دعماً صلباً ونحن لا نشكّ في العواقب الوخيمة الناجمة عن تعاطي التبغ على المدى الطويل ولا بدور الحكومة في تقليص استهلاك التبغ. وعلى الرغم من ذلك، إن الحلّ المقترح هو وبكل بساطةٍ خطأ وكناية عن سياسةٍ عامةٍ سيئةٍ. من هنا، نحثّ الحكومة الأسترالية على النظر في سياسة بديلة لاقتراح التغليف البسيط من شأنها تعزيز أهداف سياسة الصحة الخاصة بالحكومة من دون التسبّب بسابقةٍ خطيرةٍ لا شكّ في أنّها ستترافق مع نتائج سلبية تتخطّى أهداف النظام الجديد".

في الحقيقة، إن تقييد علامات المنتجات التجارية يقضي على آلية محاسبة ومسؤولية قيّمة يعتمد عليها الزبائن لتحقيق الخيارات الفضلى في السوق وفقاً لغرفة التجارة الدولية.

وإلى جانب ما سبق، قال السيد هاردي: "يسهّل استخدام التغليف البسيط عملية نسخ التغليفات من قبل المزوّرين معرّضاً بذلك المستهلكين لمنتجات تحتوي على مكوّنات غير معروفة لا بل خطيرة في بعض الأحيان ومصعّباً بالتالي قيام المستهلكين بتحديد المُنتِج المسؤول عن الاستجابة للشكاوى والمشاكل.

في المقابل، قد تحدّ هذه السياسة من قدرة أصحاب العلامات التجارية على اتّخاذ التدابير اللازمة بحقّ المزوّرين. وبالتالي، فهي قد تزيد العبء على الوكالات العامة المرهقة والمثقلة أصلاً والتي تعمل على تطبيق حماية الملكية الفكرية في مواجهة أعمال التزوير والقرصنة المتصاعدة في أنحاء أستراليا والعالم كله على حدٍّ سواءٍ.

وتابع السيّد هاردي قائلاً: "تعتبر قدرة أصحاب العلامات التجارية على تسويق منتجاتهم بأساليب فريدة من نوعها يمكن تحديدها بسهولة أساسيةً لحماية حقوق الملكية الفكرية في المجتمعات المتطوّرة. أمّا القضاء على قدرة المصنع على استخدام حقوق الملكية الفكرية فيفتح الباب أمام توسيع نطاق انتهاك هذه الحقوق إلى أصحاب صناعات وعلامات تجارية أخرى داخل أستراليا وخارجها".

ولا بدّ من التنويه بأنّ عدداً من الحكومات قد سبق وأمعنت النظر في التغليف البسيط ورفضت هذا الأخير باعتباره حلاً لمراقبة استهلاك التبغ، هذا ولم ترد أي أبحاث أو بيانات تدعم التغليف البسيط كرادع للتدخين.

وختم السيّد هاردي قائلاً: "تشوّه الأنظمة والقوانين المقترحة أهداف الحكومة الأسترالية المتعلّقة بتعزيز نمو الأسواق وتعزيزها للمنتجات الأسترالية. فلطالما كانت أستراليا الصوت الرائد في دعم الملكية الفكرية والتجارة التي تعتمد على القواعد، غير أنّ القواعد المقترحة لتعديل إلغاء العلامات التجارية والملكية الفكرية تفضي إلى نزاعٍ خطيرٍ ومباشرٍ مع هذا الرأي".