أكد محللون اقتصاديون وماليون أن الصكوك تمثل خيارا مناسبا للتمويل في الأعوام المقبلة، وأكد أحدهم أنها تعد ''طريقة مفيدة لعديد من المشروعات''. ويرى لاحم الناصر - مستشار في المصرفية الإسلامية - أن أي إصدارات في السوق السعودية خلال الفترة المقبلة ستكون صكوكا إسلامية وليست سندات، ويبرر حديثه بالقول: ''وزير المالية أوضح في تصريح سابق أن أي توجه حكومي لإصدار أدوات دين ستكون بالصكوك الإسلامية والهدف هو مسألة استقطاب السيولة المحلية، وعملية الإدراج في السوق وزيادة الطلب في التداول إذا كانت متوافقة مع الشريعة، وإتاحة الفرصة لإعداد قنوات استثمارية آمنة للشركات والمؤسسات الصغيرة والصناديق الحكومية والأفراد''.
وأضاف ''كما أن السعودية استشعرت أهمية أن تكون مركزا للصيرفة الإسلامية خلال الفترة المقبلة، وأن سيولة النفط لن تستمر طويلا من خلال بناء سوق مالية قوية وجاذبة، كما أننا نشهد تحولا قويا باتجاه المعاملات الإسلامية في السعودية، هناك 98 في المائة من تعاملات الأفراد إسلامية، و65 في المائة من المحفظة التمويلية للشركات كذلك إسلامية''.
ولفت الناصر إلى أن الشركات الكبرى في المملكة قامت بأسلمة إصداراتها في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن الإشكالية التي قد تواجه هذه الشركات الكبرى هي صغر حجم المؤسسات المالية الإسلامية وعدم قدرتها على تغطية الطلبات. وختم حديثه بالقول: ''نتوقع حصول طفرة في إصدار الصكوك الإسلامية في السعودية خلال عام 2012م، خصوصا إذا استمرت مستويات التضخم الحالية وانخفاض سعر الفائدة''.
من جانبه، يرى الدكتور ياسين الجفري - خبير الاقتصادي ومالي - أن الفترة المقبلة قد تشهد إصدارات لسندات وصكوك إسلامية، مبينا أن الصكوك هي الأوفر حظا، مستدركا ''لكن ذلك يعتمد على شهية الشركات في رفع رأسمالها''. ويشير الجفري إلى أن هنالك تجاهلا لاستخدام أدوات الدين في التمويل من قبل الشركات والمستثمرين خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنه مع مرور الوقت هناك زيادة في الطلب على إصدارات السندات والصكوك.
