نوهت شركة قطر للأوراق المالية بتقرير صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد القطري. وقال صندوق النقد الدولي امس الأول أن وتيرة النمو الاقتصادي في قطر سوف تتباطأ العام المقبل وأنها تواجه خطرا متزايدا يتمثل في انخفاض أسعار النفط والغاز نتيجة هبوط الطلب العالمي ولكن النظرة المستقبلية الكلية للاقتصاد القطري تظل إيجابية. ونما اقتصاد أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم بنسبة في خانة العشرات في عام 2011 وتنوي قطر انفاق مبالغ طائلة على مشروعات للبنية التحتية قبل استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
وقال صندوق النقد في بيان بعد انتهاء المشاورات السنوية مع قطر في أول ديسمبر كانون الاول "تظل النظرة المستقبلية لعام 2012 إيجابية رغم تنامي المخاطر الخارجية. يتوقع أن ينزل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الى ستة بالمائة في 2012"، وتوقع الصندوق أن يبلغ معدل النمو للعام الجاري 19 بالمئة. وفي أكتوبر قالت الأمانة العامة للتخطيط التنموي في قطر انها تتوقع تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1 بالمئة في عام 2012 من 15 بالمئة في العام الجاري مع انحسار برامج التوسع في إنتاج الغاز والتي استمرت عقودا.
وقال الصندوق "سيتباطأ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطاع النفط والغاز لأقل من ثلاثة بالمئة نتيجة فرض البلاد حظرا مؤقتا على تطوير مشروعات هيدروكربون جديدة حتى عام 2015 ولكن الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية وزيادة انتاج قطاع الصناعات التحويلية سيعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في غير قطاع الهيدروكربون ليتسارع الى تسعة بالمئة"، وقال الصندوق ان النظرة المستقبلية لقطر ستظل ايجابية على المدى المتوسط ولكنه حذر من مخاطر خارجية. وقال "المخاطر الرئيسية مستقبلا هي انخفاض أسعار النفط والغاز نتيجة تراجع الطلب العالمي وتعطل نقل الغاز الطبيعي المسال بسبب التوترات الجيوسياسية المتصاعدة ولكن لدى الحكومة احتياطيات مالية كافية وإطار عمل لسياسة من شأنها تقليص المخاطر المحتملة".
