أكدت مصادر نيابية لـ "عمان نت" بأن تقرير لجنة التحقيق في قضية "الكازينو" يدين رئيس الوزراء معروف البخيت إدارياً ويطالب بكف يده، ويوصي تقرير مجلس النواب بالتصويت على إدانة البخيت. ويحتاج قرار اﻹدانة تصويت 81 نائباً من أصل 120 أي أكثرية الثلثين.
وأضافت المصادر ، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، بأن التقرير يحمل البخيت المسؤولية مع أعضاء حكومته اﻷولى الذين وقعوا على الاتفاقية، ومن بينهم وزير الطاقة الحالي خالد طوقان.
وأشار التقرير الذي سيتلى أمام أعضاء مجلس النواب مساء الاثنين أن هنالك إصرارا “غريبا” من البخيت للتوقيع على الاتفاقية رغم رفض عدد من الوزراء آنذاك التوقيع من بينهم وزير العدل الأسبق شريف الزعبي، ناهيك عن الاستشارات القانونية التي لم تنصح بالتوقيع على الاتفاقية.
وكشف التقرير أن الحكومة قامت بارتكاب خطأ إداري كبير جدا قد يرقى في بعض جوانبه إلى الفساد، حيث قامت الحكومة بالتوقيع على الاتفاقية قبل صدور قرار المجلس الوطني للسياحة الذي يعتبر الكازينو من المشاريع السياحية المعمول بها في المملكة.
وقال مصدر أن التقرير يشير إلى وجود تغيير في الاتفاقية، حيث أدان التقرير وزير السياحة السابق اسامة الدباس الذي فوضه مجلس الوزراء حينها بالتوقيع على الاتفاقية.
ويبين التقرير أن الاتفاقية التي وقعها الوزير تختلف عن الاتفاقية التي ناقش مسودتها مجلس الوزراء الذي وافق فيما بعد على الاتفاقية بمجملها.
ادانة الدباس بحسب المصادر سبقها مؤتمر صحفي عقده الدباس الجمعة واعلن فيه عدم تحمله اي مسؤولية عن اتفاقية الكازينو، متهما الحكومة بتقديمه كبش فداء للقضية.
وجاءت أبرز الاختلافات في الاتفاقية بعد توقيعها بوجود الموافقة على ترخيص “كازينوهين” بدلاً من كازينو واحد، إضافة إلى تقليص قيمة ترخيص الكازينو بفارق يصل إلى 25% عن المتفق عليه أثناء توقيع مجلس الوزراء.
كما علمت “عمان نت” أن التقرير يدين عددا كبير من الموظفين ويشير إلى اشتراك بعض الشركات من القطاع الخاص في القضية
