ذكر المستشار والمفتش في مصرف البحرين المركزي سوناندو روي، أن الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في العام 2008 في الولايات المتحدة الأميركية وانتشرت بعد ذلك إلى دول العالم جلبت إلى المنطقة صدارة تحسين إدارة المخاطر في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، «والآن لدينا الفرصة للتحرك نحو إدارة قوية للمخاطر على نطاق المؤسسات (ERM)».
وبين أنه على رغم نجاح قطاع البنوك الإسلامية في الجولة الأولى من الأزمة المالية العالمية نظرا لطبيعة المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فإن القطاع يواجه المخاطر التي تنشأ عن ضغوط الانكماش العالمية، وأن المخاطر المتأصلة في خطط أعمال البنوك الإسلامية تحول هذه المخاطر إلى خسائر محققة. وأوضح روي في حديث للنشرة الفصلية لمصرف البحرين المركزي، المسئول عن المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين العاملة في البحرين، أن الطفرة العقارية التي سبقت الركود أغرت البنوك الإسلامية بالتركيز على التعرض (exposure) في المشاريع العقارية على نطاق واسع، والذي أثر بدوره على ربحية المصارف الإسلامية. وأضاف أنه بسبب أن العمل المصرفي حديث، يتم تنفيذ القرارات التجارية الاستراتيجية في المصارف الإسلامية في بيئة يتم فيها وضع إطار حوكمة الشركات ونظم إدارة المخاطر والضوابط الداخلية وتنفيذها، وبالتالي فإن ضغوط الانكماش كشفت الحاجة الوشيكة لتعزيز إطار الحوكمة، وتطبيق عمليات قوية، بالإضافة إلى تطبيق المنهجيات الملائمة لتحديد المخاطر وتحسين نوعية الموارد البشرية في البنوك. وأضاف أن الحاجة العامة برزت في المصارف الإسلامية لوضع نظام قوي وضوابط، ووضع إطار لإدارة المخاطر لتحديد وتقييم ومراقبة المخاطر، «وأن التحدي الأول في هذا الصدد هو ضرورة ربط إطار إدارة المخاطر مع استراتيجية العمل». وأفاد روي أن السيناريو الذي سببته الأزمة المالية العالمية تظهر ضرورة تعزيز فاعلية مخاطر وظائف الرقابة الداخلية، وأنه مع استباقية النظام الرقابي، «فقد أصبح من الواضح تماماً أنه من أجل تعزيز إدارة المخاطر، فإن الوظيفة تحتاج إلى سلطة مع «صوت» لطرح كلمات التحذير إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة». وأضاف أن الأمرين الآخرين، وهما الالتزام والامتثال للتدقيق الداخلي، يتطلبان أيضا الحصول على ما يكفي لإيصالهما إلى لجان الإدارة العليا ومجلس الإدارة لتسليط الضوء على الامتثال الفعال وأوجه الضعف في الرقابة الداخلية في الوقت المناسب.
وقد تم التأكيد على هذا الأمر في توجيهات صدرت في الآونة الأخيرة عن لجنة بازل وغيرها من الوكالات التنظيمية، لتنفيذ اللوائح وتعزيز حوكمة الشركات، والتي من المرجح أن تضطلع بدور أكبر في عملية صنع القرار الاستراتيجي في المصارف الإسلامية. ومن جهة أخرى، شرح روي أن أحد الدروس الرئيسية المستخلصة من الأزمة المالية العالمية، التي هزت الأسواق الدولية، هو أن الصدمات يمكن أن تنشأ من المخاطر التي لا تغطيها متطلبات رأس المال التنظيمي فحسب، ولكن أيضا من مخاطر عناصر أخرى مثل السيولة، والتركيز، والمخاطر الاستراتيجية والسمعة.
وقال روي: «في حين أن كلا من البنوك التقليدية والإسلامية تواجه تحديات تطبيق العنصر الأول (Pillar I) والعنصر الثاني (Pillar II)، فإن القيود التي تفرضها الأسواق غير الناضجة بالنسبة إلى السيولة والعنصر والتعرض للمخاطر تجعل المصارف الإسلامية أكثر عرضة للاختلالات». وذكر «أدى عدم وجود توازن في معالجة مخاطر العنصر الأول والعنصر الثاني، والذي يتجلى في نقاط الضعف في عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلي، إلى الحد من تقديم التوصيات المناسبة إلى الإدارة العليا بشأن الشدة والتأثير السلبي المحتمل للمخاطر المادية، وبالتالي فإن الإدارة العليا لمحرومة من نظرة شمولية لاستراتيجية الأعمال المستدامة». وأضاف أن على المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية مواجهة التحدي في اعتماد نهج متزن في «ربط الرقابة على رأس المال مع إدارة رأس المال الاقتصادي»، ولذلك فإن اتفاقية بازل 3 التي سيتم تطبيقها لتعزيز رأس المال والسيولة والإطار العام لحوكمة المؤسسات المصرفية، تشكل تحديا جديدا للمصارف الإسلامية في شكل تعزيز نوعية رأس المال، وزيادة فرص الحصول على الأصول السائلة وإقامة حوكمة قوية للمخاطر.
كما ذكر روي أن التحدي الرئيسي الآخر بالنسبة للمصارف الإسلامية هو إدارة المخاطر الائتمانية التي قد تنشأ من مسئولياتها تجاه أصحاب حسابات الاستثمار، إذ إن المصارف الإسلامية في جميع أنحاء العالم تتبع نموذجاً لتقاسم المخاطر مع المستثمرين من خلال مجموعة متنوعة من الترتيبات التعاقدية، وأن مثل هذه الاتفاقات ليس فقط تعرضهم لمخاطر الاستثمار الأساسية ولكن أيضا لمخاطر كبيرة وقانونية. وأردف روي أن البنوك المركزية تلعب دورا رئيسيا في ضمان أن تبقى رسملة البنوك الإسلامية جيدة، ووضع وتنفيذ استراتيجية عمل مستدامة وقادرة على إدارة وتخفيف المخاطر التي تتعرض لها. وأضاف «يجب على البنوك المركزية، بالإضافة إلى مبادراتها في تعميق الأسواق من خلال تطوير وتوحيد الصكوك، التركيز أيضا على التنفيذ الصارم لممارسات المخاطر الرقابية القائمة بغية ضمان وجود نهج منظم لإدارة المخاطر في المصارف الإسلامية». ويعمل في البحرين، وهي مركز مالي ومصرفي رئيسي في المنطقة، نحو 24 مصرفا ومؤسسة مالية إسلامية، في أكبر تجمع لهذه المصارف في منطقة الشرق الأوسط.
