قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أمس أن مصر رفعت توقعها لعجز الميزانية في السنة المالية الحالية بنسبة 11,7 بالمئة في خطوة قد تسهل جهودها للحصول على قرض دولي تحتاجه بشدة. وتكافح مصر لتفادي أزمة مالية بعد أكثر من عام من الاضطرابات السياسية والاقتصادية وتحاول الحصول على قرض بقيمة 3,2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
لكن وثيقة حصلت عليها رويترز أظهرت أن صندوق النقد يرى أن تقدير مصر لعجز الميزانية أقل من حجمه الفعلي وأنه يحث الحكومة على إيجاد سبل لخفض العجز. وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس أن مصر رفعت توقعها للعجز إلى 150 مليار جنيه «25 مليار دولار» من 134 مليار جنيه. ونقلت الوكالة عن وكيل وزارة المالية عبد العزيز محمد طنطاوي قوله أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب «ذلك بسبب إجراءات اتخذتها الحكومة خلال تنفيذ الموازنة لتلبية بعض المطالب الفئوية وتكاليف العملية الانتخابية»، وكانت الوزارة قد حددت توقعها الاولي الذي يعادل نحو 8,7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي حين أعدت ميزانية السنة المالية التي بدأت في الأول من تموز 2011.
وقال صندوق النقد أن مصر سلمته في الآونة الأخيرة تفاصيل خططها الاقتصادية وأن وفداً سيزور القاهرة في آذار الجاري لإجراء مزيد من المحادثات بشأن القرض. وتواجه الحكومة سلسلة من الاضرابات والاعتصامات لعمال يطالبون برفع الأجور وتحسين ظروف العمل وتوفير وظائف وتثبيت العمالة المؤقتة. في الوقت نفسه تراجعت الإيرادات مع أحجام السائحين والمستثمرين عن المجيء إلى مصر. وقال طنطاوي أن الحكومة رصدت في الموازنة 750 مليون جنيه لتكاليف الإنتخابات البرلمانية والرئاسية لكن تم حتى الآن صرف 1,5 مليار جنيه/الدولار يساوي 60.325 جنيه مصري.
