أصدرت مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG) تقريرها لعام 2011، تحت عنوان «مصر2011»، ويمثل الإصدار الأول للمجموعة عن التنمية الاقتصادية في مصر وفرص الاستثمار بها. ويوضح التقرير الأثر المبكر للصحوة السياسية على اقتصاد الدولة على مستوى الاقتصاد الكلي والمستوى القطاعي، ولا يستعرض فقط الخطوط العريضة للفرص طويلة الأجل للصناعات الاستراتيجية المصرية مثل الطاقة والنقل، وإنما يبحث كذلك زاوية تحليلية في أثر التوقف المؤقت الذي تواجهه قطاعات المالية والسياحة، ويتطرق بالتفصيل إلى حالة الميزانية التي تمثل تحدياً للحكومة والخيارات التي يتم تدارسها لتقليل عدم المساواة الاجتماعية مع رفع الضغط عن الصرف الحكومي.
ويعتبر «التقرير: مصر 2011»، أن هدف مصر هو خلق الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمشروعاتها الكبرى في مجال النقل والموانئ كجزء من محاولة مصر لدفع النمو، وبالإضافة إلى ذلك فإن التقرير يقدم تغطية شاملة ومتعمقة للدور المحوري الذي يبدو قطاع الاتصالات بمصر معد لأن يلعبه في خلق فرص تنمية جديدة للصناعات عالية القيمة. كما يتضمن التقرير الجديد دليلا تفصيليا عن كل قطاع من القطاعات وذلك من أجل المستثمرين، إضافة إلى نطاق عريض من المقابلات الشخصية مع ممثلين من مجالات السياسة والاقتصاد والأعمال، حيث يقدمون آراءهم، إضافة أيضاً إلى وجهات نظر شخصيات دولية حول التنمية الاقتصادية لمصر، من بينهم وزيرة الخارجية الأميركية، هيلارى كلينتون.
وقد تم إصدار «التقرير: مصر 2011» بالشراكة مع الهيئة العامة للاستثمار والأسواق الحرة، وغرفة التجارة الأميركية، كما أسهمت فيه أيضاً شركات مثل سي أي كابيتال، بصفتها شريك مجموعة OBG في مجال استشارات أسواق رأس المال، وشركة بيكر وماكنزي في مجال التحليلات القانونية، وشركة ديلويت، التي قدمت الفصل الخاص عن الضرائب في التقرير. وأبرزت باساك باسالي، مديرة الدولة بمجموعة OBG، المساهمة الهامة التي قدمها شركاء المجموعة في التقرير قائلاً إن معرفتهم المحلية بالبيئة الاقتصادية سريعة التغير في مصر كان لها أهمية خاصة. وأضافت أن فريق التحرير والبحث التابع لمجموعة OBG قد بدأ بالفعل في الأعمال التحضيرية للتقرير الذي سيصدر بمناسبة العيد العاشر لإنشاء المجموعة. وإضافة إلى ذلك فإن باسالي، التي سترأس مشروع إعداد تقرير عام 2012 الذي يمثل علامة هامة، وذلك بالتعاون مع رئيس التحرير، إريك ستيرايت، قالت إنها تتطلع لمقابلة ممثلي الحكومة المصرية وقادة الأعمال بها في هذا المنعطف الهام جداً في تاريخ مصر.
وأضافت باسالي «أشعر بالسعادة في العمل في هذا التقرير الذي يمثل إنجازاً ضخماً، والذي أثق أنه سيوفر لرواد الأعمال حول العالم تغطية قيمة وحديثة للمرحلة التالية في التنمية التاريخية لمصر». وأضاف روبرت تاشيما، المحرر الإقليمي لمجموعة OBG قائلاً أن التقرير التالي الذي ستصدره المجموعة سيركز تفصيلاً على القضايا الهيكلية التي تواجه الاقتصاد وكيف خططت الحكومات المؤقتة لتناولها. وصرح قائلاً: «على الرغم من أن الفقر والتنمية الاجتماعية الاقتصادية ما زالا يمثلان مشكلة إلا إن الدولة تستفيد من الأصول الواضحة طويلة الأجل مثل التعداد الكبير للسكان، والقطاعات المالية المتقدمة، والمصادر المتعددة للطاقة، والبنية الأساسية للنقل والصناعة». وأضاف قائلاً: «إذا تمكنت الحكومة من الاستفادة من مميزاتها التنافسية بشكل شامل، فإن نمو مصر، على الرغم من أزمة الديون الأوروبية وانخفاض عائدات السياحة، سيزداد زيادة كبيرة مما سيعود بالنفع على الشعب كله». يجيء «التقرير: مصر 2011» كنتيجة لأبحاث ميدانية دامت أكثر من ستة أشهر قام بها فريق من المحللين التابعين لمجموعة OBG، حيث قاموا بتقييم الاتجاهات والتطورات في كل جوانب الاقتصاد بما في ذلك جوانب الاقتصاد الكلي، والبنية الأساسية، والقطاع المصرفي، والتطورات القطاعية الأخرى. ويمكن الحصول على التقرير مطبوعاً أو على موقع المجموعة على الإنترنت.
