نقل تقرير عن مصادر مصرية رفيعة المستوى قولها ان مصر ستغلق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة خلال ألايام القليلة المقبلة.
وكان الرئيس المصري حسني مبارك قرر فتح المعبر عقب الهجوم الاسرائيلي على اسطول سفن الحرية الذي كان متوجه الى قطاع غزة وخلف تسعة قتلى .
ونقل موقع "المركز الفلسطيني للإعلام" عن المصادر المصرية قولها ان ثمة أنباء حول اعتزام السلطات المصرية إغلاق معبر رفح خلال أيام.
والمحت المصادر نفسها الى أن ذلك "جاء عقب لقاء الرئيس مبارك بنائب الرئيس الأمريكي جون بايدن"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "هناك ضغوطاً تمارس على القاهرة من واشنطن تجاة تلك القضية، وأن القرار المصري (بفتح المعبر قبل أسبوع) جاء محاولة لإمتصاص ردة الفعل الغاضبة في الشارع المصري والعربي".
وأضافت أن الأنباء التي وردت تفيد بأن قرار الرئيس مبارك بإعلانه فتح معبر رفح لأجل غير مسمى، "كان قراراً استثنائياً، وأنه لن يستمر طويلاً، وأنه من المقرر اغلاق المعبر بعد بضعة أيام، وأن تلك الايام كافية لخروج ودخول من يشاء من الفلسطينين العالقين على المعبر وإدخال المواد الاغاثية والغذائية والطبية إلى القطاع".
وأوضحت المصادر أنه "لا يوجد حتى الآن قرار سيادي من القيادة المصرية بفتح المعبر بشكل دائم"، مشيرة إلى أن مبادرة الرئيس مبارك "كانت تهدف إلى تهدئة غضب الرأي العام المصري والعربي، لكنها في الوقت ذاته لا تقدم حلاً دائماً للحصار المفروض على قطاع غزة".
وذكرت أن هناك حراكاً سياسياً داخل أروقة النظام المصري لإيجاد حل لقضية معبر رفح الحدودي، وأن القاهرة قد تلجأ إلى تفعيل المبادرة الفرنسية بعودة الإشراف الأوروبي على معبر رفح وميناء غزة، لا سيما وأنها واقعة ما بين الضغوط الأمريكية وحالة الغضب المصري والعالمي جراء إغلاق معبر رفح أمام الفلسطينيين.
وقالت المصادر "إن هناك حالة من التفتيش الأمني الدقيق على معبر رفح، لفرز كافة المساعدات التي يتم ادخالها إلى القطاع"، موضحة أن المساعدات الغذائية والطبية هي التي قد يسمح بدخولها، أما مواد البناء فيمنع دخولها بدعوى "الخوف من استخدامها في أعمال المقاومة"، وهي الذريعة الصهيونية لمنع إدخال مواد البناء إلى القطاع.
