مبارك يعلن عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن الرئيس المصري حسني مبارك في خطاب للامة، هو الثاني له منذ اندلاع التظاهرات، عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة وانه سيكمل فترة ولايته من اجل تامين انتقال سلمي للسلطة.

وقال مبارك إن " التظاهرات تحولت من ممارسة حرية الرأي إلى مواجهات، وان قوى سياسية سعت للتصعيد وصب الزيت على النار". واضاف " أحداث الايام الماضية تفرض علينا الاختيار بين الفوضى والاستقرار، كما تفرض واقعا مغايرا في مصر".

كما اكد مبارك في خطابه انه يسعى للحوار لتحقيق المطالب المشروعة وقال "لم اكن يوما طالب سلطة، (...) الشعب يعرف ما قدمته للوطن وانا رجل من قواتنا المسلحة وليس من طبعي الخيانة، مسؤليتي الاولى الان استعادة استقرار الوطن لتامين الانتقال السلمي للسلطة.  أقول وبكل صدق لم اكن انوي الترشح لفترة رئاسية جديدة، فقد قضيت فترة طويلة اخدم مصر وشعبها".

واضاف" أقول بعبارة واضحة اني ساعمل خلال الاشهر المتبقية من ولايتي لاتخاذ الاجراءات لتامين الانتقال السلمي للسلطة وادعو البرلمان لتعديل المادتين 76 و 77 من الدستور لاعتماد فترات محددة من الرئاسة (...) كما ساكلف جهاز الشرطة بحماية المواطنيي بنزاهة وشرف وامانة وباحترام كامل لحقوقهم، وانني اطالب السلطات الرقابية ان تتخذ ما يلزم من اجراءات لملاحقة الفسادين والمتسببين بالانفلات الامني والسلب".

وكان الرئيس الاميركي باراك اوباما طلب من نظيره المصري حسني مبارك عدم الترشح الى الانتخابات المقبلة المتوقعة في ايلول/سبتمبر، وذلك في رسالة نقلها اليه سفير اميركي سابق في مصر، كما كشفت صحيفة نيويورك تايمز الثلاثاء.

وقالت الصحيفة التي تتمتع بنفوذ كبير نقلا عن دبلوماسيين اميركيين ان هذا الطلب نقله فرانك ويزنر الذي توجه الى القاهرة الاثنين بناء على طلب الادارة الاميركية.

وكتبت الصحيفة ان "الرسالة التي نقلها ويزنر، كما قال هؤلاء الدبلوماسيون، ليست طلبا مباشرا لكي يتخلى مبارك فورا عن السلطة، لكنها تنصحه بالبدء بعملية اصلاح تتوج بانتخابات حرة ونزيهة في ايلول/سبتمبر لانتخاب رئيس مصري جديد".

واضافت الصحيفة ان الرسالة حظيت بموافقة الرئيس اوباما الذي جمع بعد ظهر الثلاثاء فريقه للامن القومي لبحث الوضع في مصر، كما صرح مسؤول اميركي. وقد يدل ذلك على ان الادارة الاميركية في صدد سحب دعمها لاحد اقرب حلفائها في المنطقة.

والثلاثاء، غص ميدان التحرير في القاهرة بمئات الاف الاشخاص الذين توزعوا في حلقات عدة تطلق الهتافات وسط اجراءات امنية مشددة قام بها عناصر الجيش عند مداخل الميدان بالتعاون مع "لجان شعبية" كانت تقوم بتفتيش الداخلين والتدقيق في هوياتهم. 

وأفاد مصدر أمني أن اكثر من مليون شخص شاركوا في التظاهرات التي عمت الثلاثاء مناطق عدة في مصر. 

وقال المصدر الامني ان عدد المتظاهرين "بلغ اكثر من نصف مليون في القاهرة ونحو 400 الف في الاسكندرية، و40 الفا في المنصورة، و30 الفا في السويس، و20 الفا في الغربية، وعشرة الاف في كل من المنوفية وقنا، وعشرة الاف في الاسماعيلية".

ونزل المتظاهرون الثلاثاء وسط جو من الاطمئنان بعد ان اكد الجيش انه "لم ولن يستخدم القوة ضد الشعب المصري" واصفا مطالبهم بانها "مشروعة".

وفي الاسكندرية، ثاني المدن المصرية، شارك ايضا مئات الاف الاشخاص في تظاهرة ضخمة امام مسجد القائد ابراهيم في وسط المدينة قبل التوجه الى كورنيش البحر، وهم يرددون هتافات تدعو الى رحيل مبارك.

واضافة الى القاهرة والاسكندرية تظاهر ايضا عشرات الالاف في ثلاث مدن في دلتا النيل هي المنصورة وطنطا والمحلة الكبرى.

والملفت انه لم يسجل يوم الثلاثاء الذي اطلق عليه المعارضون يوم "التظاهرات المليونية" اي حادث يذكر.

في حين اعلنت المفوضة الاعلى للامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي الثلاثاء ان 300 شخص قتلوا منذ بدء التظاهرات في مصر ولكنها اوضحت انها "تقارير غير مؤكدة".

ورغم الدعوات المتكررة لنائب الرئيس المصري عمر سليمان ورئيس الحكومة الجديد احمد شفيق للحوار، اعلنت "اللجنة الوطنية لتحقيق مطالب الشعب" التي تضم المعارض البارز محمد البرادعي وممثلين لقوى المعارضة الرئيسية ومنها الاخوان المسلمون انها "لن تدخل في تفاوض (مع الدولة) حتي يرحل رئيس الجمهورية عن موقعه".

واعلنت اللجنة التي شكلت قبل يومين انها "لن تدخل في تفاوض حتى يرحل رئيس الجمهورية (حسني مبارك) عن موقعه وعندها يبدأ التفاوض الجماعي من اجل الانتقال السلمي للسلطة وتحقيق مطالب الشعب".

ودعا البرادعي في مقابلة مع قناة العربية الثلاثاء الرئيس المصري الى ان يترك السلطة قبل يوم الجمعة المقبل الذي اطلق عليه المتظاهرون "جمعة الرحيل".

واكد في تصريحات اخرى لقناة الحرة انه "مع خروج آمن" للرئيس المصري مؤكدا ان المعارضة تريد ان تطوي صفحة الماضي ولا تريد محاسبة مبارك عما حدث في عهده مشيرا الى انها ستقول "عفا الله عما سلف".

اما الحركات الاحتجاجية الشبابية التي اطلقت انتفاضة الخامس والعشرين من كانون الثاني يناير فأكدت على لسان احد قيادييها انها ستختار ممثلها للحوار مع الدولة "ولكن بعد تنحي الرئيس".

وقال شادي الغزالي حرب (32 سنة)، وهو طبيب جراح تخرج من جامعة القاهرة ثم نال درجة الدكتوراه في زراعة الكبد من احدى الجامعات البريطانية، لوكالة فرانس برس ان "الشباب الليبرالي سيكون له الاثر الاكبر في مسيرة مصر ما بعد مبارك".

وكان رئيس الحكومة المصرية الجديد احمد شفيق اعلن الثلاثاء ان حكومته هي "في صدد اعادة النظر في كل ما هو قائم"، في اشارة الى التنازلات التي يمكن ان تقدم الى المعارضة لاستيعاب حركات الاحتجاج.

ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن شفيق قوله "ان المراجعة لموقفنا السياسي والدستوري والتشريعي قابلة تماما للمناقشة والتطوير بدون اي قيود او حدود".

ودعت خمسون منظمة حقوقية مصرية في بيان مشترك صباح الثلاثاء الرئيس المصري الى "الانسحاب حقنا لدماء المصريين".

واكدت المنظمات الموقعة على البيان والتي تشمل ابرز منظمات الدفاع عن حقوق الانسان في مصر مثل مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان والجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمركز العربي لاستقتلال القضاء، انه "على الرئيس مبارك ان يحترم ارادة الشعب المصري وبنسحب حقنا لدماء المصريين".

وطالبت "باصدار دستور جديد للبلاد من خلال جمعية وطنية مشكلة من ممثلي الاحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدني".

من جانبه اكد الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في مقابلة مع قناة العربية الثلاثاء دعمه للتغيير في مصر ولكن عبر الحوار، مبديا استعداده لتولي اي منصب لخدمة بلاده اذا ما طلب منه ذلك.

لكن موسى لم يتخذ موقفا مباشرا من المطالبات بتنحية الرئيس حسني مبارك. وقال ان "هذا المطلب يجب ان يكون محل الحوار القادم وان تسير الامور بسلاسة وسلام وبلياقة".

من جهة ثانية قالت مصادر سياسية مصرية موثوقة ان البرادعي تلقى اتصالات هاتفية من مسؤولين ودبلوماسيين من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لاستطلاع رأيه في مرحلة "ما بعد مبارك" في مصر.

واكدت المصادر ذاتها ان "رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو والسفيرة الاميركية في القاهرة مارغريت سكوبي والسفير البريطاني في العاصمة المصرية دومينيك اسكويث اتصلوا هاتفيا بالبرادعي للاستفسار منه عن رؤيته لكيفية انتقال السلطة اذا ما وافق الرئيس المصري على التخلي عنها".

وتابعت المصادر ان "البرادعي عرض اقتراحين الاول هو تشكيل مجلس رئاسي مؤقت مكون من ثلاثة اشخاص احدهما عسكري والاثنان الاخران مدنيان، والاقتراح الثاني هو ان يصبح اللواء عمر سليمان رئيسا مؤقتا -ربما بتفويض من مبارك- خلال فترة انتقالية تشهد حل مجلسي الشعب والشورى واعداد دستور جديد للبلاد واجراء انتخابات نيابية ورئاسية حرة بعد اقرار هذا الدستور". واوضح المصدر ان "البرادعي يميل الى الخيار الثاني".