قررت محكمة مصرية اليوم تأجيل محاكمة متهمين في قضية تخابر لحساب اسرائيل تضم متهما مصريا واسرائيليين اثنين هاربين الى جلسة 19 مارس المقبل باحضار المتهم المصري طارق عبدالرازق من سجنه بالجلسة المحددة.
وقال رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المستشار جمال الدين صفوت رشدي في تصريح له ان المتهم طارق عبدالرازق في حوزة القضاء والأمن وان سبب تأجيل القضية يأتي مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد في هذه الآونة.
وتضم القضية الى جانب المتهم المصري ضابطي الموساد الاسرائيلي جوزيف ديمور وايدي موشيه.
ونسبت نيابة أمن الدولة العليا الى المتهمين الثلاثة انهم خلال الفترة من مايو 2008 وحتى أول شهر أغسطس 2010 تخابروا داخل مصر وخارجها مع من يعملون لحساب دولة أجنبية (اسرائيل) بقصد الاضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وقالت النيابة ان المتهم طارق عبد الرازق اتفق أثناء وجوده بالخارج مع المتهمين الاسرائيليين على العمل معهما لصالح المخابرات الاسرائيلية وامدادهما بالتقارير والمعلومات عن بعض المسؤولين الذين يعملون بمجال الاتصالات والقوات المسلحة لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الاسرائيلية بغية الاضرار بالمصالح المصرية.
ونسبت النيابة الى المتهم أيضا انه قام بعمل عدائي ضد دولتين أجنبيتين (سوريا ولبنان) من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية معهما بأن اتفق بالخارج مع المتهمين الاسرائيليين ولمصلحة المخابرات الاسرائيلية على امدادها بتقارير بمعلومات عن بعض السوريين واللبنانيين لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الاسرائيلية.
وأشارت النيابة الى أن المتهمين الاسرائيليين الهاربين اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم المصري في ارتكاب الجرائم السابقة بأن اتفقا معه بالخارج على ارتكابها وساعداه بأن تحملا نفقات سفره وزوداه بجهاز حاسب آلي مشفر لاستخدامه في حفظ المعلومات والتراسل من خلاله معهما عبر البريد الالكتروني فوقعت الجريمة (التخابر).
كما نسبت نيابة أمن الدولة العليا الى المتهمين الاسرائيليين أيضا انهما قاما باعطاء المتهم المصري المبالغ النقدية المبينة بالتحقيقات (37 ألف دولار أمريكي) بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية لمصر فيما نسبت النيابة الى المتهمين الثلاثة جميعا انهم اشتركوا في اتفاق جنائي فيما بينهم لارتكاب الجرائم السابقة
البوابة
