في ندوة جمعت كوكبة من المسؤولين جاءت في مقدمتهم نفيسة هاشم مستشار وزارة الإسكان المصرية، طارق النبراوي نقيب المهندسين، مصطفى النجار وكيل أول وزارة الإسكان بالإضافة إلى رانيا منير رئيس الإدارة المركزية لشؤون الإسكان؛ وذلك من أجل طرح تفاصيل أكثر عن قانون التصالح الذي تم بدء عملية استقبال الطلبات عليه في شتى المخالفات.
في هذا الصدد تم التنويه بشكلٍ أساسي على طبيعة المباني أو المنشآت غير المشمولة بالتصالح حسب القانون وهي ما جاءت مشتملة على 3 أنواع من المحظورات ذكرتها المهندسة نفيسة على النحو التالي:
• المباني التي لا تنطبق عليها مقاييس السلامة الإنشائية.
• المباني أو المنشآت التي تم بناؤها فوق أرض آثار أو على حرم النيل.
• المباني الموجودة في أماكن كان أصلها جراجات إلا أنه تم تحويلها إلى سكن.
مهلة استقبال طلبات التصالح
من ضمن التفاصيل التي تم الحرص على تسليط الضوء عليها لكي يكون عارفًا بها كل مواطن مصري مُقدم على تقديم طلب التصالح هي المهلة الرسمية المحددة لفتح باب استقبال تلك الطلبات؛ والتي تبين أنها ممتدة إلى 6 أشهر ولكن في أي وقت يحق لرئيس الوزراء اتخاذ قرار بتمديد تلك المهلة لتصل إلى 3 سنوات بحد أقصى.
