ورد في القانون المصري وتحديدًا رقم 118 لعام 1952 الخاص بالمادة 2 أن هناك حالات يمكن يمكنها سلب أو وقف بعض حقوق الولاية بالنسبة لبعض أو كل من تشملهم تلك الولاية، وهي ما جاءت بمثل ما يلي:
• إذ حُكم على الولي بجريمة هتك عرض أو اغتصاب أو جريمة تخص الدعارة.
• في حال حكم على الولي بالأشغال الشاقة المؤبدة أو كانت المؤقتة.
• لو حكم على الولي في جريمة تعريض الأطفال للخطر، أو الاعتداء الجسيم عليهم، أو الحبس بغير وجه حق لأكثر من مرة.
• إذا حكم على أيٍ من المشمولين بالولاية بإيداعهم دار استصلاح حسب قانون الأحداث المتشردين.
• في حال تبين أن الولي قد عرض صحة أو سلامة أو تربية أو أخلاق أحد المشمولين بالولاية إلى الخطر، أو كان من المدمنين على الشراب أو المخدارت.
إسقاط الولاية القانون المصري
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
كيرو البدري، أعمل على جمع المعلومات، وتحليلها، وتقديمها بشكل دقيق وموضوعي للجمهور. اتمتع بقدرة فريدة على فهم الأحداث وتقديمها بشكل يسهل فهمه ويفتح الأفق للقارئ، مما يساعد القراء والمشاهدين على فهم الواقع بشكل أفضل.
