أعلنت الحكومة الصينية أمس أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال شهر يونيو إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أعوام، ما يرجح احتمالات فرض مزيد من القيود على السياسة النقدية.
وذكر المكتب الوطني للإحصاءات في بيان إن مؤشر سعر المستهلك قفز متجاوزا هامش 6,4% في يونيو مقابل 5,5% في مايو.
وكان المحللون يتوقعون أن يصل معدل التضخم الى 4,6% بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية. وتأتي الزيادة في أعقاب إعلان البنك المركزي الصيني رفع قيمة الفائدة ثلاثة مرات هذا العام، كان آخرها الأربعاء الماضي.
وقال مكتب الإحصاء إن أسعار السلع الغذائية ارتفعت بنسبة 14,4% منذ بداية العام حتى يونيو الماضي. ويذهب أكثر من ثلث النفقات الشهرية للمواطن الصيني العادي، للمواد الغذائية، ولم تتجاوز الارتفاعات التي شهدتها السلع غير الغذائية حاجز الثلاثة بالمائة.
وكانت الحكومة تسعى لكبح جماح معدل التضخم السنوي وإيقافه عند هامش 4% هذا العام، وقد بذلت جهوداً مضنية لتحقيق هذا الهدف، غير أن أسعار السلع الاستهلاكية ارتفعت بنسبة تجاوزت 5% خلال الأشهر الأربعة الماضية.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن تسو شياولي كبير المحللين الاقتصاديين بشركة جالاكسي سيكيوريتيز الصينية، القول إن معدل التضخم لم يتخط توقعات السوق، مشيراً إلى أن المعدل سيظل مرتفعاً، فالأمر يستغرق فترة كي تتخلص من الضغوط التضخمية.
ويتعين على واضعي السياسات في الصين تحقيق توازن حذر بين المصالح المتنافسة والإبقاء على النمو القوي للاقتصاد وضمان عدم خروج معدلات التضخم عن نطاق السيطرة.
