دول الشرق الأوسط هي الأكثر عجزاً عن إحداث نمو إقتصادي لصالح الفقراء

حذّر المعهد العربي للتخطيط ومقره الكويت، في دارسة وزعها اليوم الاثنين، من أن دول الشرق الأوسط وأفريقيا الأكثر عجزاً عن إحداث نمو إقتصادي محابٍ للفقراء. وأشارت الدراسة الى أن الشواهد تفيد بأن دول الشرق الأوسط وأفريقيا عاجزة أكثر من مناطق العالم الأخرى عن إحداث نمو إقتصادي محابٍ للفقراء إعتماداً على سياساتها المالية.

وأضافت الدراسة أن هذا يؤكد ضرورة مراعاة الظروف الأولية لكل دولة بما في ذلك تاريخها وسمعتها المالية الى جانب الوعاء الضريبي واحتياجات الدولة التنموية مع التسليم بالدور الحاسم للمؤسسات والحوكمة في ضمان تحقيق الأهداف الإنمائية لسياساتها. ولفتت الدراسة الى أن حقبة الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي عرفت بالحقبة الضائعة للتنمية بسبب فشل سياسات الإصلاح الإقتصادي الهادفة الى تحقيق الكفاءة الإقتصادية في تخصيص الموارد في الدول النامية من أجل تحقيق النمو المأمول حيث كان الواقع الإجتماعي سلبياً للغاية خصوصاً في ما يتعلق بالفقر.

وتوقّعت الدراسة أن تؤثر السياسات الإقتصادية التجميعية على الفقر بطرق مباشرة وأخرى غير مباشرة حيث تتمحور القناة المباشرة على سياسة الإنفاق الحكومي لاسيّما عن طريق العمالة في القطاع العام الى جانب التحويلات العينية والنقدية والدعم على السلع والخدمات، أما بالنسبة للطرق غير المباشرة فتشمل الطلب التجميعي على السلع والخدمات والعمالة وسعر الصرف الحقيقي ومعدل التضخم.

واعتبرت الدراسة أن السياسات المالية قد لا تكون قادرة على تغيير نمو الدخل بشكل دائم، وقد يتطلب ذلك 20 سنة حتى يتحقق، وهو ما لا يتناسب مع الدول ذات الدخل المنخفض لقصر الآفاق الزمنية المرتبطة بضرورة الحد من الفقر إضافة الى عدم اليقين السياسي.

وأشارت الى أن بعض السياسات المالية الهادفة الى كبح جماح التضخم تقتضي في أحيان عدة تخفيض العمالة في القطاع العام وتخفيض التحويلات وإلغاء الدعم على السلع والخدمات بغرض تخفيض حجم العجز في الموازنة العامة الى مستويات تكون قابلة للتمويل بواسطة مصادر عادية لا تترتب عليها ضغوط تضخمية قد يستفيد منها الفقراء في آخر المطاف.