كشف الدكتور سامي برهمين الأمين العام للهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أن مكة المكرمة مدينة جاذبة للرساميل والمستثمرين فهناك أبراج وعمائر كبيرة ولكن ما حولها وأمامها وخلفها شوارع صغيرة وضيقة.
وطالب أمين هيئة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بتطبيق الضرائب المالية على المستثمرين في العاصمة المقدسة للحد من الهجمة التي يقودها هوامير القطاع الخاص للاستثمار في مكة المكرمة. وبين الدكتور برهمين خلال حديثه لأهالي ووجهاء مكة المكرمة أثناء استضافته أمس في إثنينية الدكتور أحمد نافع المورعي، أن لدى الهيئة مخططا هيكليا لمكة المكرمة لـ 30 سنة مقبلة روعي فيه التطور السكاني والمكاني والخدمات الصحية والتعليمة والخدمية وخلافها.
كما تطرق الدكتور سامي في حديثه إلى مشروع الملك عبد الله لإعمار مكة المكرمة والذي سيكون نقلة حضارية كبيرة للعاصمة المقدسة لاستكمال الطرق الدائرية وتوفير مواقف السيارات ووسائل النقل من قطارات وحافلات لأن مكة المكرمة تعاني كثيرا من عدم استكمال هذه الطرق وعدم توسعة شوارعها مما أدى لحدوث اختناقات مرورية كثيفة.
وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى لهذه المشاريع بلغت أكثر من 23 مليار ريال فهو أول مشروع يعنى بما هو خارج الحرم فيما يتعلق بتكامل الطرق والشوارع والخدمات وخاصة أن البنية التحتية الأساسية للشوارع والطرق في مكة المكرمة لم تتغير منذ عقود طويلة من الزمن والطرق الدائرية الأربعة لم تستكمل وحتى الطرق الإشعاعية هي الطرق القديمة التاريخية الموجودة في السابق بعضها حدثت لها توسعات بسيطة والبعض الآخر لم توجد له نهائيا أي توسعة. ونفى الأمين العام توقف أو تأجيل مشاريع تطوير الأحياء العشوائية في مكة المكرمة، وقال إن هذه المشاريع ستنفذ حسب مواعيدها المحددة ولن يكون هناك أي تأجيل لها. وأشار برهمين إلى أن الهيئة لم تبلغ بأي تأجيل لهذه المشاريع التي يوليها أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل جل عنايته واهتمامه.
وفي حالة وجود تأجيل أو توقف - لا قدر الله - فالهيئة أول من يبلغ بذلك. وقال "إننا كثيرا ما نسمع مثل هذه الشائعات من الناس ولكن من أراد أن يتأكد من صحة ذلك فعلية مراجعة الهيئة فأبوابها مفتوحة للجميع". ونفى الدكتور برهمين علاقة الهيئة ببخس التعويضات الذي يعانيه سكان حارة الزهارين في الرصيفة والتي أزيلت لمصلحة مشروعي لطريق الموازي ومحطة قطار الحرمين. وأشار إلى وجود لجنة مخصصة لهذا الغرض وهي لجنة التقديرات والمشكلة بأمر سام كريم من عدد من الجهات الحكومية والأهلية لتقدير وتثمين أسعار العقارات المراد إزالتها لمصلحة مشاريع العاصمة المقدسة.
