منال بنت محمد بن راشد تطلق إستراتيجية مؤسسة دبي للمرأة 2011-2013

أعلنت مؤسسة دبي للمرأة عن إستراتيجيتها الجديدة المستندة إلى تصنيفات بشأن المرأة الإماراتية والتي تم إعدادها كدليل لصياغة مشروعات وبرامج المؤسسة اعتباراً من عام 2011. ويهدف هذا التصنيف إلى زيادة مشاركة المرأة الإماراتية وتفعيل دورها في المجالين المهني والاجتماعي من خلال تلبية احتياجاتها المختلفة.  

وتستند الفئات التي تم تحديدها واشتمالها في وثيقة استراتيجية المؤسسة إلى تحليلات سلوكية ونتائج إحصائية وبيانات مستقاة من التعداد السكاني، وتصنف المرأة الإماراتية إلى 4 فئات، هي: المرأة التي تحتاج إلى إتخاذ قرار فيما يتعلق بالعمل، والمرأة الواعدة، والمرأة التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والأسرية، والمرأة القيادية. وتأتي إستراتيجية 2011-2013 استكمالاً لما جاءت به استراتيجية 2008- 2010 والتي ركزت على تفعيل دور المرأة وفتح آفاق جديدة أمامها للمساهمة في البناء والتطوير باعتبارها شريك رئيسي من شركاء تنمية المجتمع. 

وفي تعليق لها، قالت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة: "يسرنا اليوم أن نعلن عن إطلاق إستراتيجية مؤسسة دبي للمرأة والتي استلهمنا روحها وأهدافها من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى تفعيل دور المرأة الإماراتية وتعزيز دورها الفاعل في المجتمع. وتهدف الاستراتيجية الجديدة لمؤسسة دبي للمرأة إلى ضمان حصول المرأة الإماراتية على الاهتمام والدعم والتقدير المناسب للمكانة الحالية التي استطاعت أن تصل إليها، وذلك من أجل تعزيز دورها الحيوي في عملية النمو والتطور التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة". 

وأضافت سموها: "إن تحديد الفئات المختلفة للمرأة ووضع الأهداف والاستراتيجيات الخاصة بالاحتياجات المتباينة لكل فئة من هذه الفئات، إنما يشير إلى اهتمام الحكومة والتزامها المستمر بدعم المرأة الإماراتية لضمان حصولها على الفرصة المناسبة خلال السنوات القادمة للقيام بالمساهمة الفاعلة التي نجحت إستراتيجية 2008- 2010 في فتح الآفاق أمامها".

وأكدت سموها أن "الخطة الاستراتيجية الطموحة للمؤسسة تدرك بوضوح الأولويات الملحة الموضوعة على قائمة المتطلبات الفعلية، التي نجحت إستراتيجية 2008 – 2010 في تلبية عدد كبير منها، من أجل تقدم المرأة الإماراتية وتفعيل دورها البالغ الأهمية على كافة المستويات. وأوضحت أنه "تم الأخذ بعين الاعتبار جميع النتائج التي أثمرت عنها الإستراتيجية السابقة بالإضافة إلى المعطيات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية خلال مرحلة وضع الإطار العام للاستراتيجية الجديدة، فيما حرصنا على أن تكون هذه الخطة على قدر كبير من التكامل والشمولية بما يسمح لها بالاستجابة بفعالية لمتطلبات التطوير والتنمية مع عدم المساومة على أولوياتنا الوطنية والثقافية والاجتماعية". 

واختتمت سموها بالقول: "إننا على يقين تام من أن هذه الخطة الإستراتيجية الجديدة، التي أفرزها تفاعل الشركاء معنا واستكمالاً لما جاءت به الاستراتيجية السابقة، سيكون لها نتائج إيجابية في دعم دور المرأة الإماراتية وتحفيز طاقاتها الكامنة للمشاركة في دفع عجلة النمو والتقدم لدولتنا التي ترسخ باستمرار مبدأ المساواة، ولن نألو جهداً في سبيل تحقيق هذا الهدف السامي"، موجهة الدعوة لكافة القوى الفاعلة في مجتمع دبي ودولة الإمارات إلى التعاون في تعزيز فرص المرأة الإماراتية وتمكينها من الاضطلاع بدورها كاملا كشريك مهم ومحوري في عملية التنمية. 

ووفقاً للتصنيفات التي تضمنتها الإستراتيجية، تشمل "المرأة التي تحتاج إلى اتخاذ قرار فيما يتعلق بالعمل" جميع النساء الإماراتيات اللاتي برغم أنهن قادرات على العمل، إلا أنهن يفضلن عدم العمل للعديد من الأسباب (بما في ذلك النساء اللاتي سبق لهن العمل وتركنه بسبب ظروف الزواج أو رعاية الأطفال أو لأسباب أخرى، أو اللواتي لم يسبق لهن العمل على الإطلاق). أما "المرأة الواعدة " فهي المرأة الإماراتية التي تمتلك القدرة والرغبة في العمل، بما في ذلك النساء اللاتي وجدن فرصة عمل مؤخراً أو اللواتي يبحثن عن عمل. وبخصوص "المرأة التي تسعى إلى تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والأسرية" فهي المرأة الإماراتية التي برغم شغلها لوظائف، إلا أنها عرضة لترك الوظيفة نظراً للمخاوف التي تساورها من عدم قدرتها على تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والأسرية. أما آخر الفئات فهي المرأة القيادية التي تشغل مناصب قيادية أو التي تسعى حثيثاً إلى تبوؤ هذه المناصب. 

وأنشأت مؤسسة دبي للمرأة عام 2006 بموجب المرسوم رقم 24 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، وبصفتها هيئة حكومية تابعة لحكومة دبي وبناءً على مرسوم التأسيس، تهدف المؤسسة إلى تشجيع وتسهيل مشاركة المرأة في المجالين المهني والاجتماعي، وذلك توافقاً مع الرؤية الاستراتيجية الاتحادية 2021 لدولة الإمارات العربية المتحدة. 

وقد حقّقت المرأة في الإمارات المزيد من المكاسب والإنجازات المتميزة في إطار برامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأصبحت تتبوأ أعلى المناصب في جميع المجالات، وتشارك بفعالية في قيادة مسيرة التنمية والتطوير والتحديث من خلال مشاركتها في السلطات السيادية الثلاث التنفيذية والنيابية والقضائية، إضافة إلى حضورها الفاعل على ساحات العمل النسائي على المستوى العربي والإقليمي والدولي. وأصبحت المرأة الإماراتية تشغل اليوم أربعة مقاعد وزارية في مجلس الوزراء، ما يعد ضمن أعلى النسب تمثيلاً على المستوى العربي، ويمثلها تسع عضوات في المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) من بين أعضائه الأربعين وبنسبه 22,5%، التي تعد أيضاً من أعلى النسب على صعيد تمثيل المرأة في المؤسسات البرلمانية. وعينت وزارة الخارجية التي يعمل فيها أكثر من 65 دبلوماسية، 3 سفيرات للدولة في أسبانيا والسويد ومونتينغرو، بالإضافة إلى قنصل عام في مدينة شنغهاي الصينية. كما تعمل المرأة في الهيئة القضائية والنيابة العامة والقضاء الشرعي، وانضمت كذلك مجال الطيران المدني والعسكري والدفاع الجوي، بالإضافة إلى عملها في مختلف أفرع وحدات وزارة الداخلية. كما أصبحت المرأة تشكل مكوناً مهماً في خريطة القوى البشرية في القطاع الحكومي، حيث تشغل 66% من الوظائف الحكومية، من بينها 30% من الوظائف القيادية العليا المرتبطة باتخاذ القرار و15% من الوظائف الفنية التي تشمل الطب والتدريس والصيدلة والتمريض، إلى جانب مشاركتها في صفوف القوات النظامية بالقوات المسلحة والشرطة والجمارك. 

وفي تعليق لها على الفئات التي تم اعتمادها في إستراتيجية المؤسسة، قالت منى المري، رئيس مجلس الإدارة: "هناك اتجاه لدى أصحاب العمل، في القطاعين الخاص والعام، يضع جميع النساء الإماراتيات العاملات في فئة واحدة متماثلة. وهذا التصنيف لا يعكس الواقع على الإطلاق، نظراً لأن احتياجات المرأة الإماراتية تختلف بشكل كبير تبعاً لظروفها الاجتماعية والمهنية ومدى مشاركتها في القوة العاملة داخل الدولة". 

ويرسم هذا التصنيف، بصرف النظر عن تحديد الدور الحالي الذي تلعبه المرأة الإماراتية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الدولة، النتائج المرجوة لكل فئة. ويتطلب هذا بدوره مشاركة أكبر من جانب المرأة القادرة على حزم أمرها في قوة العمل الفاعلة أو العودة إلى العمل بعد انتهاء مرحلة رعاية أطفالها. وفيما يتعلق بوضع المرأة الماضية بالفعل في تنمية قدراتها المهنية، فإن النتائج تشمل ضمان المساواة في فرص العمل والأجور وفرص التعلم مدى الحياة للتغلب على الفوارق بين الجنسين في مجال التنمية المهنية. 

كما ستقوم مؤسسة دبي للمرأة بتقديم كافة التوصيات الهادفة إلى تحسين مسألة التوازن بين الحياة المهنية والأسرية وبيئة العمل من أجل المساعدة على بقاء المرأة في القوة العاملة بما يخدم المرأة الساعية إلى تحقيق التوازن الذي تبتغيه بين الحياة المهنية والأسرية. كما ستساهم برامج مؤسسة دبي للمرأة ومشاريعها في دعم المرأة القيادية بتعزيز صورتها وأثرها الواقع على المجتمع الإماراتي ورأب الفجوة في المهارات وتنمية قيادات مستقبلية في كافة المجالات الرئيسية. 

وأضافت منى: "إن الأهداف والنتائج المرجوة المشار إليها في وثيقة إستراتيجية مؤسسة دبي للمرأة هي في مجملها بمثابة خطة لكافة أساليب العمل التي سيتم إتباعها على مدار العامين القادمين. وسوف تشمل النتائج المرجوة توصيات بشأن إصلاح كافة السياسات المتبعة والقيام بأبحاث شاملة وإطلاق حملات توعية وورش عمل تدريبية وإقامة منتديات وملتقيات محاكية للمنتديات والملتقيات التي حققت نجاحات، مثل منتدى القيادات النسائية العربية وملتقى قيادات الإمارات اللذان قامت المؤسسة بتنظيمها". وإختتمت شمسة حديثها قائلة: "كما تخطط المؤسسة للتعاون على نطاق واسع مع مختلف الجهات المعنية على المستويات المحلية والاتحادية والإقليمية من أجل إحراز تقدم ملموس في مجال تمكين المرأة من أسباب القوة بصورة أكبر خلال السنوات المقبلة".