منظور إيجابي على المدى البعيد للسوق العقاري في القاهرة بالرغم من التحديات قصيرة الأمد

كشف تقرير جونز لانغ لاسال وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال الاستثمارات والاستشارات العقارية عن منظور إيجابي طويل المدى في السوق العقاري بالقاهرة بالرغم من التحديات الحالية في أعقاب عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده مصر حاليا.

سوف يستمر الاقتصاد المصري في النمو بالرغم من التأثير الاقتصادي السلبي القصير المدى الناتج عن الثورة. سوف يظل النشاط العقاري بالقاهرة في حالة من الكساد على المدى القصير بسبب عدم اليقين المستمر الذي تشهده فترة ما بعد الثورة ومن ثم يمكن اعتبار عام 2011 "سنة ضائعة" وسوف تتأخر فيه القرارات الخاصة بتأجير أو شراء العقارات إلى أن تهدأ الأمور وتعود الثقة إلى السوق بنهاية العام.

وتعليقا على التقرير قال السيد أيمن سامي، مدير مكتب جونز لانغ لاسال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مصر"بغض النظر عن التطورات الحالية، لم تتغير أساسيات السوق العقاري في القاهرة وتبدو الأمور إيجابية على المدى الطويل. سوف تظهر مصر بصورة أقوى من خلال زيادة الشفافية وسياسات العمل الودِية مما قد يجعل مصر أكثر جاذبية للأعمال على المدى الطويل مقارنة بفترة ما قبل الثورة. سوف يظل الطلب المحلي دافع قوي للنمو العقاري مع عودة الأمور لطبيعتها بعد استرداد الأمن والأمان في مصر". 

بالرغم من توقع استمرار عدم تحسن النصف الأول من عام 2011 إلا أنه من المتوقع أن تشهد بعض القطاعات تحسنا إيجابيا بنهاية العام.

قطاع السياحة والضيافة المصري، هذا القطاع مهم للدخل القومي وأثبت تاريخيا مرونته في مواجهة العنف السياسي ومن المتوقع أن يكون هذا القطاع من أول القطاعات التي يمكنها النهوض أولا.

في حين ستؤدي الشكوك الاقتصادية والموضوعات المتعلقة بشرعية الصكوك وسندات الملكية إلى الحد من الصفقات التجارية في  القطاع السكني على المدى القصير، ستظل الأساسيات قوية في ظل عدم الوفاء باحتياجات إسكان متوسطي ومحدودي الدخل.

بالنسبة  لقطاع المكاتب، من المتوقع أن تسترد أنشطة التأجير قوتها في أواخر عام 2011 في ظل الزيادة إ المتاحة من المكاتب ذات جودة عالية وإيجار منخفض.

بالرغم من الاضطرابات الحالية التي أدت مؤقتا إلى خفض الإنفاق التجاري إلا أن معظم تجار التجزئة يستأنفون بحذر خططهم الطويلة الأمد الخاصة بالدخول والتوسع في السوق. 

واختتم السيد أيمن سامي بقوله:" كانت مصر وستزال واحدة من الأسواق العقارية الأكثر جاذبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك بسبب الفرص طويلة الأمد المُتاحة بها وكذلك بسبب النمو والتنوع. تُعتبر القاهرة من أهم مناطق الصناعة العقارية في مصر وسوف تقود الطريق إلى عودة السوق لطبيعته بعد زوال الشكوك الحالية. في ظل المناخ الحالي مازالت تتوافق السيولة (بالرغم من تقليلها) بالنظام ويمكن للمستثمرين النشطين في السوق الفوز بالتفاوض حول صفقات جذابة تزيد عن الصفقات التي كانت مُتاحة قبل الاضطرابات الحالية في نهاية عام 2010".